كشف رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، الثلاثاء، أنه يعمل “على خطة عمل محددة ودقيقة لإجراء الانتخابات والاستحقاق الدستوري تنطلق في يونيو المقبل”
وأعرب الدبيبة في تصريحات صحفية عن خشيته من “أن تجرنا الطبقة السياسية إلى الانقسام مرة أخرى”، مشيرا في الوقت ذاته إلى استعداه لمراجعة قرار ترشحه للانتخابات “إذا كان ذلك في صالح مجتمعنا”
وقال: “العسكر والإخوان يعملون معا لاقتسام السلطة وتعطيل الانتخابات والتمديد لأنفسهم. الطبقة السياسية استخدمت البرلمان لسحب الثقة من الحكومة بالتزوير”
وكان مجلس النواب أعلن، الأسبوع الماضي، عزمه اختيار رئيس جديد للحكومة، في آلية قد تساهم في تعميق الانقسام ومفاقمة الصراع على السلطة
وأقر المجلس النواب بالإجماع، الاثنين الماضي، مشروع قرار “لجنة خارطة الطريق” الذي تنص مادته الأولى على إجراء “الاستحقاق الانتخابي في مدة لا تتجاوز 14 شهرا من تاريخ التعديل الدستوري”، الدستور المؤقت للبلاد
وبعد سنوات من المعارك وتنازع الحكم بين سلطتين في شرق البلاد وغربها، شُكلت حكومة موحدة قبل عام في عملية سياسية رعتها الأمم المتحدة من أجل إخراج ليبيا من الفوضى التي تلت سقوط نظام معمر القذافي في 2011
وحددت مهمة هذه الحكومة بقيادة المرحلة الانتقالية، إلى حين إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية كانت مقررة في البدء في 24 ديسمبر الماضي، قبل أن يتعذر إجراؤها بسبب خلافات بين الأطراف الليبية
ورفض الدبيبة مساعي مجلس النواب لاختيار رئيس جديد للحكومة، واصفا الخطوة بأنها محاولة “فردية يائسة” ومؤكدا عزم حكومته على الاستمرار في عملها لحين تسليم السلطة إلى حكومة منبثقة من الانتخابات
ويعتبر مجلس النواب أن حكومة الدبيبة أصبحت “منتهية الولاية” بسبب إرجاء الانتخابات، ويؤكد على ضرورة تشكيل حكومة جديدة
وعرض المرشحان المتنافسان على منصب رئاسة الحكومة الليبية الجديدة، فتحي باشاغا، وخالد البيباص برنامجيهما أمام المجلس في جلسة الإثنين. واتهم باشاغا، وهو المرشح الأوفر حظا من منافسه، حكومة الدبيبة “بالفساد والعمل على إفساد الانتخابات”.
