أصدر المدعي العام العسكري في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة بليبيا أوامر بالقبض على آمر المنطقة العسكرية الغربية اللواء أسامة الجويلي، ورئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا.
كما أصدر أوامر بالقبض على وزير الصحة والناطق باسم الحكومة المكلفة من مجلس النواب عثمان عبدالجليل، ورئيس الحزب الديمقراطي محمد صوان ومنعهم من السفر ووضعهم في منظومة الترقب والوصول.
وطالب مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب بوضع أسماء كل من أسامة عبدالسلام محمد الجويلي وفتحي عبدالسلام باشاغا وعثمان عبدالجليل محمد أحمد ومحمد حسن محمد صوان، بقوائم الممنوعين من السفر ومنظومة الترقب والوصول، على خلفية التحقيقات الجارية لديه في القضية “رهن التحقيق” بـ”أحداث العدوان على مدينة طرابلس وترويع الآمنين بتاريخ 27 أغسطس”.
كما طالب كل من إدارة الشرطة العسكرية وإدارة الاستخبارات العسكرية وجهاز دعم الاستقرار وجهاز المخابرات العامة وجهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب وجهاز الأمن الداخلي وجهاز المباحث الجنائية بالبحث والتحري والقبض على باشاغا وصوان والجويلي وعبدالجليل وتسليمهم إلى مكتب المدعي العام العسكري.
يأتي ذلك على خلفية الأحداث الدامية التي شهدتها العاصمة طرابلس، يومي الجمعة والسبت، جراء الاشتباكات التي وقعت بين كل من قوات موالية لرئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة وقوات موالية لرئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا.
