أعلنت السلطات الأمنية الليبية، حجز عدد من السيارات التونسية وإحالة أصحابها إلى النيابة العامة، بتهمة تهريب السلع والوقود من ليبيا بطريقة غير قانونية، وذلك فيما يبدو أنه ردّا على سجن مواطن ليبي في تونس بتهمة تهريب مواد مدعمة.
وقالت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، في بيان الاثنين، إنّ دوريات تابعة لها ضبطت عددا من المركبات الآلية التونسية داخل منفذ رأس اجدير البري، حيث كان أصحابها يمتهنون تهريب السلع والبضائع من ليبيا، بالإضافة إلى تهريب الوقود عبر خزانات مضافة بشكل غير قانوني إلى هذه المركبات.
وأضافت أنّه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق أصحاب هذه المركبات، وإحالتهم إلى مركز شرطة رأس اجدير، تمهيدا لعرضهم على النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.
وتأتي هذه الحملة الأمنية، بعد جدل واسع أثارته قضية احتجاز المواطن الليبي “وسيم شكمة” في تونس، بتهمة تهريب مواد غذائية مدعمة، حيث خلّفت هذه الخطوة ردود فعل غاضبة داخل ليبيا، وسط مطالبات شعبية بتطبيق مبدأ “المعاملة بالمثل” مع الجانب التونسي، كما شهدت مواقع التواصل الاجتماعي الليبية حملة واسعة، تدعو السلطات إلى اتخاذ إجراءات مماثلة ضد التونسيين الذين يتم ضبطهم بجرائم تهريب داخل الأراضي الليبية.
يذكر أن قضايا التهريب بين ليبيا وتونس لطالما شكلت ملفا شائكا، إذ تعتمد بعض المناطق الحدودية في البلدين على الأنشطة التجارية غير الرسمية كمصدر أساسي للرزق، ما يجعل أي إجراءات أمنية صارمة محل جدل واسع.
