ليبيا/ تحرّكات عسكرية في الغرب والمجلس الرئاسي يحذّر
عالمية:
حذّر المجلس الرئاسي الليبي، اليوم الجمعة، من أيّ تحرّكات للجهات العسكرية والأمنية خارج إطار القانون، مشدّدا على أنّ "خرق التعليمات يعرض مرتكبيه للمساءلة القانونية دون استثناء".
حذّر المجلس الرئاسي الليبي، اليوم الجمعة، من أيّ تحرّكات للجهات العسكرية والأمنية خارج إطار القانون، مشدّدا على أنّ “خرق التعليمات يعرض مرتكبيه للمساءلة القانونية دون استثناء”.
جاء ذلك، بعد تحرّك أرتال عسكرية مسلّحة، ليل الخميس إلى الجمعة، من مدينة مصراتة إلى العاصمة طرابلس، وسط مخاوف من اندلاع قتال بين المليشيات المتنافسة.
وقال الرئاسي، في بيان، إن أي تحركات أو تنقلات للجهات الأمنية والعسكرية “يجب أن تجري بناء على تعليمات صريحة ومسبقة من المجلس والجهات المختصة وضمن الإطار القانوني المحدد”، مجدّدا التأكيد على دوره في “الإشراف الكامل والتوجيه المباشر للعمليات الأمنية والعسكرية كافة”.
ودعا جميع الأطراف إلى الالتزام الصارم بالضوابط والتعليمات المنظمة للعمل الأمني والعسكري، مشددا على أن الأمن مسؤولية جماعية لا تحتمل الاجتهادات الفردية أو القرارات الأحادية التي قد تخل بالاستقرار العام.
وخلال الساعات الماضية، أظهرت مقاطع فيديو متداولة تحركات عسكرية مكثفة من مدينة مصراتة باتجاه العاصمة طرابلس، شملت أرتالا مدرّعة مزودة بأسلحة ثقيلة، من بينها دبّابات تابعة لقوة العمليات المشتركة.
وتأتي هذه التحرّكات في ظل توتر أمني متصاعد وجمود سياسي، ممّا يشكل تحديا مباشرا لقرارات المجلس الرئاسي الذي شدد على ضرورة التنسيق المسبق لأي تحرك عسكري، وعلى ضرورة الالتزام بالتعليمات.
