أعلنت حكومة الوفاق الوطني في ليبيا، المعترف بها دوليا ومقرها طرابلس، يوم الجمعة وقف إطلاق النار بحسب بيان صادر عن قيادتها.
ولا تسيطر حكومة الوفاق سوى على غرب البلاد ويدور صراع بينها وبين قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر بعد أن شن حفتر حملة عسكرية منذ 14 شهرا من أجل السيطرة على العاصمة قبل أن يُمكّن الدعم التركي حكومة الوفاق من إجبار حفتر على التقهقر في جوان الماضي.
وجاء في البيان أن رئيس الحكومة فائز السراج أصدر ”تعليماته لجميع القوات العسكرية بالوقف الفوري لإطلاق النار وكافة العمليات القتالية في كل الأراضي الليبية“.
ولم يصدر تعليق بعد من حفتر ولا الجيش الوطني الليبي لكن رئيس البرلمان الليبي في الشرق، الموالي لحفتر، أصدر بيانا يناشد بإنهاء الأعمال القتالية في أنحاء البلاد.
وناشدت حكومة الوفاق الجيش الوطني الليبي رفع الحصار عن المنشآت النفطية الذي تسبب في وقف إنتاج البلاد من الخام تقريبا. وجاء في بيانها الوفاق يوم الجمعة ”يجب استئناف الإنتاج والتصدير في الحقول والموانئ النفطية على أن يتم إيداع الإيرادات في حساب خاص بالمؤسسة الوطنية للنفط لدى المصرف الليبي الخارجي ولا يتم التصرف فيها إلا بعد التوصل إلى ترتيبات سياسية جامعة وفق مخرجات مؤتمر برلين“.
وقد أكد مجلس النواب الليبي من جانبه سعيه إلى طي صفحة الصراع والاقتتال وبناء الدولة عبر عملية انتخابية، عقب الإعلان عن وقف لإطلاق النار في كافة أنحاء البلاد.
وأورد بيان موقع من قبل رئيس المجلس، عقيلة صالح، السعي إلى مصالحة وطنية شاملة، واصفا إياها بأساس “بناء الوطن وضمان استقراره”.
وقال مجلس النواب الليبي إن صالح دعا إلى وقف إطلاق النار، نظرا إلى تردي الخدمات والوضع الاقتصادي في ليبيا وظروف جائحة كورونا، إلى جانب اعتبار “المسؤولية الوطنية”.
وأشار البيان إلى أنه سيتم استئناف إنتاج النفط وتجميد إيراداته في حساب خارجي للمصرف الليبي، مع عدم التصرف فيها إلا بعد التوصل إلى تسوية سياسية.
وشدد مجلس النواب الليبي على ضرورة تفكيك الميليشيات لاسترجاع السيادة الوطنية الكاملة، مضيفا أن وقف إطلاق النار يقطع الطريق على أي تدخلات عسكرية وينتهي بإخراج المرتزقة.
