صادق المجلس الأعلى للدولة في ليبيا بالإجماع، على منع ترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين إلى الانتخابات الرئاسية، ليبقي بذلك على الخلاف الجاري بينه وبين البرلمان حول القاعدة الدستورية، ويجعل من الصعب تحديد موعد لإجراء الانتخابات.
وتوّصل مجلس الدولة، مساء الأربعاء، إلى تفاهم وتوافق بين أعضائه بشأن كافة موّاد القاعدة الدستورية التي ستجرى على أساسها الانتخابات في البلاد، خلال جلسة عامة استمرت على مدى يومين.
كما اتفق أعضاء مجلس الدولة على أن لا يحمل المترشح للرئاسة جنسية دولة أخرى وأن لا يترشح العسكريون إلا بعد تقديم استقالتهم بسنة، لكن هذه الشروط لن يوافق عليها البرلمان الذي يطالب بالسماح للجميع بالترشح وعدم إقصاء أي مواطن أو حرمانه من المشاركة وخوض المنافسة على منصب الرئاسة.
هذا، وعبر رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبدالحميد الدبيبة عن تفاؤله بعد استكمال المجلس الأعلى للدولة في ليبيا التصويت على القاعدة الدستورية، وإحالتها للجان المختصّة لوضع الضبط النهائي لها.
وأكّد الدبيبة أنّه ليس أمام الليبيين إلّا الانتخابات لإنهاء المراحل الانتقالية.
