أكّدت وزبرة العدل ليلى جفال خلال جلسة استماع صلب لجنة التشريع العام بالبرلمان حول مهمة العدل من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024 أنّ مشروع القانون المتعلق بتنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية الخاص بأحكام الشيك دون رصيد في أشواطه الأخيرة.
وأشارت إلى أن الوزارة اعتمدت مقاربة شاملة لإصلاح منظومة الشيك تضمن حقوق الدائن والمدين من جهة وتحمل فيها المسؤوليات لكافة الأطراف المتداخلة.
وأفادت أنه سيتم إحالته على أنظار مجلس نواب الشعب في أقرب الآجال بعد عرضة على مجلس الوزراء.
وأوضحت أن إحداث المحاكم يعتمد على معايير مضبوطة لابدّ من الالتزام بها .وبخصوص وضعية المحاكم أشارت إلى أن الوزارة تعمل في حدود الإمكانيات المتاحة لها على تحسينها وتطوير المرفق القضائي عموما . وأضافت أن رقمنة المرفق القضائي تشهد تقدّما هاما وأنّ الوزارة ساعية لدعم هذا البرنامج.
كما أشارت وزيرة العدل إلى أن المنظومة القضائية في اتجاه تكريس فعلي للعقوبات البديلة، مضيفة ان الرقابة صلب المرفق القضائي من مشمولات التفقدية العامة في إطار ما هو مخول لها من وسائل واليات.
