تونس الان:
رفع رئيس مجلس نواب الشعب ، ابراهيم بودربالة في ساعة متخرة من ليلة البارحة الجلسة العامة المخصصة للتصويت على مشروع قانون تجريم التطبيع بعد تشنجات كثيرة من النواب استحال معها مواصلة الجلسة.
الجلسة كانت كواليسها في اروقة البرلمان اكثر اثارة مما يبث امام الكاميرات ، ووفق ما اكدته مصادر من داخل البرلمان لـ“تونس الان” رفضت الكشف عن هويتها ، بدت الحركة مساء امس في اروقة البرلمان متسارعة جدا، عبر وجود تكتلات هنا واخرى هناك ، نواب يجمعون توقيعات لائحة سحب المشروع واعادته الى لجنة الحقوق والحريات واخرون يتناقشون في زوايا بعيدة عن زملائهم في مشهد ذكرنا بالبرلمان السابق وما عاشه من تحالفات.
الجلسة شهدت عديد التقطعات بعد اعلان عدد من النواب رغتهم في اعادة المشروع الى اللجنة ، واشتد الشد والجذب بعد اعلان رئيس البرلمان عن وجود لائحة ممضاة من قبل عدد من النواب قال مصدرنا ان نائبة معينة هي التي قادت حملة التوقيع ، سقطت بالتصويت بالاغلبية ، قبل ان يدخل اصحاب المبادرة ونواب مستقلين ومن كتل مساندة للمشروع في تحرك احتجاجي اجبر رئيس البرلمان ابراهيم بودربالة على طلب اجتماع برؤساء الكتل واعضاء المكتب.
وداخل ذلك الاجتماع اعلم بودربالة ان مشروع القانون بصغته تلك سيعود بالضرر على الاقتصاد الوطني غير ان اعضاء المكتب ورؤساء الكتل تشبثوا بتمريره ماعدا كتلة واحدة تعود لرئيس حزب من اهم رجال الاعمال في تونس.
لم يقنع بودربالة النواب بالوضع الاقتصادي وسارعوا الى طلب عرض المشروع على الجلسة العامة ، من ثمة اعلمهم بودربالة انه اتصل برئيس الدولة قيس سعيد بحضور نائبيه وأنه قال له بصريح العبارة أن مشروع قانون تجريم التطبيع سيضر بالمصلحة العليا لتونس وبأمنها الخارجي وقد استسمحه بنقل فحوى ما قاله له للنواب فاذن له بذلك.
ما قاله بودربالة للنواب لم يقنعهم ، واكدت مصادرنا ان النواب باستثناء المعارضين لتمرير مشروع القانون اعربوا على ان المجلس مستقل يتخذ قراراته دون تأثير من احد ، واجبر بودربالة على المرور الى الجلسة العامة والتصويت على فصلين من مشروع القانون الذي يضم 7 فصول قبل ان يتم مجددا رفع الجلسة بسبب التشنج والجدل.
في الاثناء اقنعت جهة المبادرة رؤساء الكتل بانه يمكن لرئيس الجمهورية اذا لم يستحسن مشروع القانون ان يتدخل فيه عبر الفصل 103 من الدستور .
ويقول الفصل 103 : يختم رئيس الجمهورية القوانين الدستورية والأساسية والعاديّة، ويسهر على نشرها بالرّائد الرسمي للجمهورية التونسية في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ بلوغها إليه.
ولرئيس الجمهورية الحقّ أثناء الأجل المذكور في ردّ مشروع القانون إلى مجلس نوّاب الشعب أو إلى المجلس الوطني للجهات والأقاليم أو لكليهما لتلاوة ثانية، وإذا تمّت المصادقة على المشروع بأغلبية الثلثين، فإنه يقع إصداره ونشره في أجل آخر لا يتجاوز خمسة عشر يوما.
لا يشمل حق الرّد القوانين المتعلقّة بتنقيح الدستور.
وتعلق آجال الختم في صورة الطعن في دستورية القانون أمام المحكمة الدستورية، ويتولى رئيس الجمهورية إمّا ختم القانون إذا قضت المحكمة الدستورية بدستوريته وإمّا إعادته إلى مجلس نوّاب الشعب أو إلى المجلس الوطني للجهات والأقاليم أو إلى كليهما بناء على الاختصاصات المخولة لكل واحد منهما.
وقد اصر عدد هام من النواب على تمرير مشروع القانون ، التزاما بمبدأ الدفاع عن القضية الفلسطينية والتزاما بالشعار الذي رفعه الشعب التونسي : الشعب يريد تجريم التطبيع ” على ان ينتظروا موقف الرئيس وان كان سيتدخل وفق الفصل 103 من الدستور .
والى حين ذلك ننتظر عودة الجلسة العامة ان تمت اليوم الجمعة على ان تكون سيدة نفسها.
م. ع
