اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي أمس الجمعة، مشاورات المادة الرابعة 1 مع تونس.
وأشار الصندوق، في تقريره إلى تفاقم أوجه الهشاشة الاجتماعية-الاقتصادية في تونس بسبب أزمة جائحة كوفيد-1، كما ذكر أن مخاطر التطورات السلبية تهيمن على الأوضاع رغم توقعات تعافي النمو بدرجة محدودة في عام 2021.
وشدد على أن الأولوية العاجلة تتمثل في إنقاذ الأرواح والأرزاق وتحقيق الاستقرار الاقتصادي لحين انحسار الجائحة، مذكرا أنه ينبغي للسياسة الاقتصادية أن تركز كذلك على استعادة الاستدامة المالية وبقاء الدين في حدود يمكن الاستمرار في تحملها، وتشجيع النمو الشامل.
وأوصى صندوق النقد الدولي بضرورة أن يكون خفض العجز المالي هو هدف سياسة المالية العمومية وما يتعلق بها من إصلاحات، مؤكدا الحاجة إلى خفض فاتورة الأجور والحد من دعم الطاقة مع إعطاء أولوية للإنفاق على الصحة العامة والاستثمار وحماية الإنفاق الاجتماعي الموجه للمستحقين.
كما أشار الصندوق إلى أن الدين العام التونسي من الأرجح أن يبلغ مستوى غير مستدام ما لم يُعتمَد برنامج قوي وموثوق للإصلاح يحظى بتأييد واسع النطاق. ودعوا كذلك السلطات إلى تعزيز عدالة النظام الضريبي وجعله أكثر دعما للنمو وحثوا على اتخاذ إجراءات لتسوية المتأخرات المتراكمة في نظام الضمان الاجتماعي.
وشدد على ضرورة تنفيذ إصلاحات واسعة النطاق للمؤسسات العمومية بغية تخفيض التزاماتها الاحتمالية. وحث السلطات على اعتماد خطة للحد من مخاطر هذه المؤسسات على المالية العمومية والنظام المالي، وتعزيز الحوكمة المؤسسية، وتحسين إعداد التقارير المالية والشفافية.
كما أكّد أن السياسة النقدية ينبغي أن تركز على التضخم عن طريق توجيه أسعار الفائدة قصيرة الأجل، مع الحفاظ على مرونة سعر الصرف. وحث السلطات على تجنب التمويل النقدي للميزانية، وأشار عليها بتنفيذ خارطة طريق لاستهداف التضخم وإعداد خطة تدريجية تقوم على شروط لتحرير الحساب الرأسمالي، مع مراقبة سلامة القطاع المالي عن كثب.
وأكد صندوق النقد الدولي أن تشجيع نشاط القطاع الخاص يمثل مطلبا حيويا من أجل زيادة النمو الممكن وجعله أكثر توليدا لفرص العمل وأكثر احتواء لشرائح المجتمع.
وأشار إلى ضرورة تركيز جهود الإصلاح على إلغاء الاحتكار، وإزالة العقبات التنظيمية، وتحسين بيئة الأعمال. ورحبوا بالجهود المبذولة لزيادة الشمول المالي والاستفادة من التكنولوجيات الرقمية.
وشدد الصندوق على أهمية تعزيز الحوكمة، داعيا إلى فعالية تنفيذ نظم مكافحة الفساد ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشددا كذلك على ضرورة توخي الفعالية والشفافية في المصروفات المرتبطة بالجائحة.
كما ذكر في تقريره أنه من المتوقع إجراء مشاورات المادة الرابعة القادمة مع تونس على أساس الدورة الاعتيادية البالغة 12 شهرا.
وتوقع صندوق النقد الدولي، أن يتعافى نمو إجمالي الناتج المحلي مسجلا 3,8% في عام 2021 مع بدء انحسار آثار الجائحة. غير أن قدرا كبيرا من المخاطر المعاكسة يحيط بهذا التوقع، نظرا لعدم اليقين المحيط بمدة الجائحة ومدى حدتها وتوقيت إجراءات التطعيم. وتعتمد الآفاق متوسطة الأجل اعتمادا أساسيا على المسار المستقبلي لسياسة المالية العامة والإصلاحات الهيكلية وإصلاحات الحوكمة.
