تداولت وثيقة مسربة على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي حول مبادرة اتحاد الشغل من أجل الخروج من الأزمة الحالية السياسية وكذلك الاجتماعية.
وحدذرت الوثيقة من أن البلاد في حافة الإفلاس، مستنكرة بما وصفته من عدم تحرّك السلطة الحاكمة والإنكار وإلهاء الرأي العام بأسباب واهيّة للأزمة وترويج المغالطات، حسب ما جاء في نصّ الوثيقة.
ودعت الوثيقة المسربة إلى عودة الديمقراطيّة بكلّ فاعليها وحماية مكاسب الثورة في الحرية والتعدّدية ومنح المجتمع ومؤسّسات الجمهورية قدرات لتنظيم الحياة السياسيّة سلميا على قاعدة المبادئ الديمقراطية والتشاركية، كما دعت إلى القطع مع ما وصفته بـ “الإجراءات الترقيعيّة والارتجالية المتواصلة والمزايدات الشعبوية العميقة”.
وأوضحت الوثيقة أنه سيتمّ العمل من أجل إنقاذ البلاد والحرص على تشريك واسع للخبراء والباحثين والفاعلين، لأنّ غاية هذا الحوار هي استعادة الأمل والثقة في التجربة التونسية ووقف الانزلاقات المحتملة التي قد يؤدي إليها التوغّل في المجهول.
يذكر أنه انضم إلى المبادرة كلّ من الهيئة الوطنية للمحامين والرابطة التونسيّة للدفاع عن حقوق الإنسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في انتظار تشريك أطراف أخرى فاعلة في المشهد.
