مثّل “وضع الحقوق والحريات في تونس وخاصة إثر صدور المرسوم عدد 54 ومحاكمات الرأي لبعض الصحفيين والحقوقيين”، محور لقاء ثلّة من ممثلي هياكل الإعلام بعميد المحامين، حاتم مزيو.
كما تمّ خلال اللقاء وفق بلاغ لعمادة المحامين “التداول في الشأن العام والنقاش حول وضع الحقوق والحريات والبحث في تطوير سبل التعاون بين جميع الأطراف”، وفق ما نشرته الهيئة الوطنية للمحامين بتونس على صفحتها الرسمية.
وقد جمع اللقاء عميد المحامين، بنقيب الصحفيين، محمد ياسين الجلاصي ونائب رئيس الجامعة التونسية لمديري الصحف، حافظ الغريبي وعضوتي الجامعة العامة للإعلام بالاتحاد العام التونسي للشغل، لطيفة الفرشيشي ومفيدة بن تواتي.
يُذكر أن المرسوم عدد 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال والصادر يوم 13 سبتمبر 2022، تضمّن 38 فصلا موزعة على خمسة أبواب، تنص بالخصوص على تسليط عقوبات سجنية مشددة على مرتكبي، ممارسات مُصنفة “جرائم”، حسب المرسوم، على غرار “إنتاج وترويج الإشاعات والأخبار الزائفة، نشر وثائق مصطنعة أو مزورة، وعرض بيانات ذات محتوى إباحي تستهدف الأطفال”.
وكانت مجموعة من منظمات المجتمع المدني، أدانت هذا المرسوم وخاصة القسم الفرعي الثالث بخصوص ” الإشاعة والأخبار الزائفة” التي وردت ضمن أحكام الفصل 24.
واعتبرت أنّ المرسوم 54 “يهدّد المواطنين والصحفيين ويؤسس لرقابة وصنصرة ذاتية تمس من الحقوق الكونية للإنسان المضمنة بالاتفاقيات الدولية كالحق في التفكير والتعبير عن الرأي والحق في الخصوصية”.
