أكّدت الاستاذة نور سحيّق، محامية صانعة المحتوى التي صدر في حقها امس حكما بالسجن لمدة 4 سنوات وستة أشهر، أنه سيتم استئناف الحكم خلال الأسبوع القادم.
وأوضحت سحيّق أن لجنة الدفاع طلبت التخفيف في الحكم خلال جلسة يوم أمس، ولكن تم رفض ذلك، معتبرة أن العقوبة في حق منوبتها البالغة من العمر 24 سنة، قاسية جدا ومدمّرة، سيما وأنها مازالت في مقتبل العمر، وفق تعبيرها.
وقالت إن منوّبتها وُجّهت إليها 5 تهم وهي جرائم أخلاقية، والاعتداء على الاخلاق الحميدة، والتجاهر عمدا بفحش، والإساءة للغير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك تحريض القُصّر على ارتكاب الفجور.
وبينت أن الجرائم التي أُحيلت من أجلها هي في أصل القانون تعتبر ‘التوارث’، بمعنى ان هناك جملة من الأفعال تؤدي إلى نفس النتيجة، لافتة إلى أنه في المعتاد يتم ضمّ العقوبات وهو ما لم يحدث مع منوبتها، حيث صدر في حقها عقوبة على كل جريمة بمفردها، ووقع جمع العقوبات لكل الجرائم التي أُحيلت من اجلها فكان المجموع 4 سنوات ونصف.
وأشارت في السياق ذاته، إلى أنه في حال تم ضم العقوبة، فإن الحكم في حق منوبتها سيكون في حدود سنة سجنا فقط على حد تقديرها.
يذكر أن الدائرة الجناحية التاسعة بالمحكمة الابتدائية بتونس قضت يوم امس بالسجن 4 سنوات وستّة أشهر في حق صانعة محتوى، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم محكمة تونس في حين رُفض الافراج عن 4 آخرين من صنّاع المحتوى، وتأخير الجلسة إلى يوم 5 نوفمبر الجاري.
ديوان اف ام
