وطنية : موضوع شغل بال التونسيين وتصدر اهتمامات الصحافة ، خاصة انه يتزامن مع زيارة يؤديها وفد اوروبي رفيع المستوى غدا الاحد الى تونس وما تعكسه هذه الزيارة على مستقبل تونس المالي وعلى مستقبل قرض صندوق النقد الدولي .
تونس الان :
أعلنت وكالة Fitch خفض تصنيف تونس الائتماني إلى –ccc حيث ترى أن النقص الملموس في التمويل الخارجي لتونس بما يتجاوز تصورها الأساسي سيزيد الضغوط على الاحتياطيات.
وأوضحت الوكالة في بيان أن خفض تصنيف تونس الائتماني يعكس عدم اليقين بشأن قدرة البلاد على جمع التمويل الكافي لتلبية متطلباتها المالية الكبيرة.
موضوع شغل بال التونسيين وتصدر اهتمامات الصحافة ، خاصة انه يتزامن مع زيارة يؤديها وفد اوروبي رفيع المستوى غدا الاحد الى تونس وما تعكسه هذه الزيارة على مستقبل تونس المالي وعلى مستقبل قرض صندوق النقد الدولي .
ماذا قال الخبراء عن هذا التصنيف؟
وحول تأثيرا هذا التصنيف قال الاستاذ بالجامعة التونسية والخبير الاقتصادي محسن حسن، في تصريح لموزاييك اليوم السبت 10 جوان 2023، ان وكالة فيتش رايتينغ عاقبت تونس بطريقة قاسية جدا باقرارها تخفيض تصنيفها الائتماني السيادي المتعلق بالاصدارات من العملة الصعبة على المدى الطويل من ccc+ الى ccc-.
واضاف حسن ان التراجع الخطير في التصنيف السيادي لتونس يعود الى المخاطر العالية للتمويل بسبب حالة عدم اليقين في قدرة تونس على تعبئة الموارد المالية الضرورية لتمويل الميزانية بسبب عدم التوصل الى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي.
واكد حسن ان هذا التراجع للترقيم السيادي لتونس ستكون له تداعيات خطيرة على اكثر من صعيد كسمعة تونس في الاسواق المالية العالمية بحكم ان هذا الترقيم يعد اقل الدرجات واخطرها في سلم المخاطر، وتضاؤل قدرة تونس على جذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة، والقدرة على تعبئة الموارد المالية الخارجية في ظل عدم التوصل الى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي.
كما ستكون لهذا التراجع في التصنيف الائتماني لتونس وفق الخبير الاقتصادي محسن حسن تداعيات خطيرة على قدرة القطاع البنكي التونسي الذي ستتراجع صلابته بما سيفرز صعوبات كبيرة على مستوى تمويل التجارة الخارجية.
وتوقع حسن ان يكون لهذا التخفيض تداعيات مباشرة على قدرة تونس على ضمان انتظامية التزويد بالمواد الاساسية المستوردة كالحبوب والمحروقات والأدوية وغيرها حيث رجح ان تشترط الاطراف الاجنبية المزودة الدفع المسبق ولن تقبل بنفس الطرق التقليدية لتمويل التجارية الخارجية.
وقال حسن ان تونس الان في اسوأ وضعياتها الاقتصادية وخروجها من الازمة مقترن اساسا بالانطلاق في تفعيل الخطوات الاصلاحية اللازمة.
وشدد حسن على انه لا خيار الان امام تونس الا، التوصل الى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي بما يمكنها من استعادة ثقة شركائها الدوليين والمانحين الاجانب وتعبئة المستحقات المالية الخارجية اللازمة التي قدرها وكالة فيتش ب 7.7 مليار دولار للعام الجاري، والاعلان سريعا غن خطة للانقاذ المالي اعتمادا على القدرات الذاتية التونسية لدعم رصيد العملة الصعبة بما يمكن من مواجهة النفقات الخارجية كسداد نفقات الدين المستوجبة او تمويل الشراءات، والانطلاق في الاصلاحات الاقتصادية الضرورية سواء كان ذلك في اطار الاتفاق مع صندوق النقد الدولي او غيره.
من ناحيته اعتبر المحلل المالي بسام النيفر ان تخفيض الترقيم السيادي لتونس من طرف وكالة التصنيف “فيتش رايتنغ” الى ccc-، لنقص التمويل الخارجي والضغط على الاحتياطي النقدي لم يكن مفاجئا ومنتظر في ظل مواصلة عدم تحصل تونس على قرض من صندوق النقد الدولي.
وبيّن النيفر ان هذا التصنيف لا يسمح لتونس رغم عدم اعلانها عن رغبتها في الاقتراض الخارجي الى التوجه الى هذه الاسواق وذلك لارتفاع التكلفة وارتفاع نسب الفائدة مؤكدا ان الحل الوحيد للخروج على الاسواق الخارجية هو صندوق النقد الدولي.
وأضاف ان هذا التصنيف سيخلق ضغوطا جديدة في ما يتعلق بالمعاملات التجارية وعمليات التوريد وتقليص اجال الخلاص مرجحا انه سيتم تخفيض تصنيف مؤسسات تونسية من طرف”فيتش”.
أما بالنسبة لديون 2023، فيرى النيفر أنه ليس هنالك اشكال في خلاصها عبر توفير عملة صعبة من الموسم السياحي وتحويلات التونسيين بالخارج والتبادلات التجارية.
اما الخبير في الاقتصاد والأسواق المالية معز حديدان فقد اشار الى أن تخفيض التصنيف الائتماني لتونس بدرجتين من ccc+ الى ccc- من قبل وكالة التصنيف فيتش رايتينغ لا يغير كثيرا على مستوى خروج تونس على الاسواق المالية العالمية.
وأوضح حديدان ان هذا التخفيض يبقي تونس في نفس الوضعية حيث ستبقى المساعدات لتونس محصورة فقط لدى المؤسسات المالية الدولية الكبرى على غرار صندوق النقد الدولي أو بعض البلدان الصديقة والقريبة من بلادنا.
وأكد أن لهذا التخفيض تداعيات سياسية اقتصادية ستجعل الموقف التونسي أكثر إحراجا وتحت ضغوطات كبيرة خاصة في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي واللقاء المرتقب بين السلطات التونسية ورئيسة المفوضية الاوروبية التي تزور تونس غدا مرفوقة برئيسة الحكومة الايطالية ورئيس الوزراء الهولندي وفق تقديره.
وكانت وكالة التصنيف الائتماني فيتش رايتينغ أقرت أمس تخفيض تصنيف تونس الائتماني إلى “سي سي سي” سالب (CCC-)، بما يعكس عدم اليقين بشأن قدرة البلاد على جمع التمويل الكافي لتلبية متطلباتها المالية الكبيرة.
وأوضحت وكالة فيتش رايتينغ ان النقص الملموس في التمويل الخارجي لتونس سيزيد الضغوط على الاحتياطيات، وأن تعثر تونس في إحراز تقدم في الإصلاحات حال دون تقليل تأثر الميزانية بالصدمات، وذلك بعد تعثر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول قرض بقيمة 1.9 مليار دولار.
وكان البنك المركزي التونسي اعلن الأسبوع الجاري أن احتياطيات النقد الأجنبي انخفضت إلى 21 مليار دينار (6.78 مليارات دولار) وهو ما يكفي لتغطية الواردات لمدة 91 يوما فقط مقارنة مع 123 يوما خلال الفترة ذاتها قبل عام.
