وطنية: ومن جهته، بيّن الرئيس المدير العام للبريد التونسي أن إحداث بنك بريدي يعتبر عنصرا أساسيا لتعزيز الإدماج المالي بحكم أنه يستقطب عديد الفئات خاصة في المناطق غير المشمولة بالخدمات البنكية.
عقدت لجنة المالية والميزانية جلسة يوم الاربعاء 27 مارس 2024 للاستماع إلى ممثلين عن وزارة تكنولوجيات الاتصال والى الرئيس المدير العام للديوان الوطني للبريد حول مشروع القانون المتعلق بمكافحة الإقصاء المالي.
وبيّن ممثل وزارة تكنولوجيات الاتصال أن مشروع القانون يعدّ إحدى مخرجات الاستراتيجية الوطنية للإدماج المالي وهو نتاج عمل تشاركي بين كل الأطراف المعنية، وأشرفت الوزارة على تطوير اليات الدفع عن طريق الهاتف. واستعرض برنامج تطوير الخدمات المالية عبر الهاتف الجوال، مبيّنا أن مشروع القانون يدعم الإدماج الرقمي للفئات غير المشمولة بالمعاملات البنكية والتي تقدر بحوالي 60% من المجتمع التونسي ويعمل على التقليص من استعمال النقد في المعاملات المالية.
وأضاف أن مشروع القانون يتعرّض الى تطوير الإمكانيات التكنولوجية لرقمنة الخدمات الإدارية والمالية وإرساء الاقتصاد الرقمي من خلال الفصول المتعلقة بتوسيع مسالك الوساطة في التأمين وترشيد التداول نقدا ودعم النفاذ إلى خدمات الدفع الرقمي. وأكّد أن الإدماج الرقمي يعتبر الدعامة الأساسية لنجاح الإدماج المالي من خلال تسهيل النفاذ للخدمات الإدارية وتكثيف وتنويع الاستعمالات ودعم الهوية الرقمية.
ومن جهته، بيّن الرئيس المدير العام للبريد التونسي أن إحداث بنك بريدي يعتبر عنصرا أساسيا لتعزيز الإدماج المالي بحكم أنه يستقطب عديد الفئات خاصة في المناطق غير المشمولة بالخدمات البنكية. وأكّد أنه تم اقتراح مشروع إحداث بنك بريدي منذ عدة سنوات. واعتبر أن تواجد البريد في جل المناطق وتقديمه لخدمات بتكلفة أقل من الخدمات المقدّمة من قبل البنوك وبفضل مواكبته للتطوّرات التكنولوجية تجعله قادرا على التحوّل إلى بنك في وقت وجيز.
وخلال النقاش، أكّد أعضاء اللجنة أهمية إحداث بنك بريدي في دعم الإدماج المالي وتنشيط الاقتصاد عبر استيعاب الشرائح الاجتماعية المهمشة، واعتبروه مكوّنا رافعا للتنمية المحلية ومكافحا للإقصاء البنكي. واستفسروا عن العراقيل التي تحول دون إحداثه والجهات التي تقف وراء ذلك. وأكّدوا ضرورة عدم تقديم البنك البريدي لخدمات مالية مشابهة للخدمات المقدمة من قبل البنوك خاصة على مستوى نسب الفائدة والعمولات. وتعرّض بعض النواب إلى ضعف الخدمات المقدّمة من قبل البريد في بعض المناطق بما يتطلب تهيئة مراكز وإحداث مراكز أخرى. وأوصى عديد النواب بالإسراع في تكوين الفئات الهشة وخاصة منها الأميين في كيفية التعامل مع وسائل الاتصال والدفع الإلكتروني.
وفي ردوده، أفاد الرئيس المدير العام للبريد أنه تمّ تقديم مطلب رخصة للبنك المركزي حول مشروع إحداث بنك بريدي منذ أواخر سنة 2019 ، وقع إعداده بالاستعانة بمكاتب خبرة ليكون الملف مستوفيا للشروط المطلوبة.
وأضاف أن البنك المركزي طلب في ردّه مراجعة المنوال الاقتصادي لكي يتماشى مع توجهات البنك وقد تم تكوين لجنة في الغرض من أجل تجاوز العراقيل التي تمثلت أساسا في الشكل القانوني الذي يتطلّب إحداث البنك في شكل شركة خفية الإسم وكذلك في طلب إحالة كل خدماته المالية إلى البنك المركزي. وبيّن أنه تمّ تقديم ملف ثان للسلط المعنية ولم يتلق الرد إلى حد الآن.
وجدّد التأكيد على أن الدراسات والتجارب تبيّن أن إحداث بنك بريدي يعتبر دافعا أساسيا للإدماج المالي، واعتبره عاملا ملحا للحفاظ على ديمومة المؤسسة الاقتصادية الصغرى. وتطرق إلى بعض التجارب المقارنة في المجال وخاصة منها التجربة المغربية. وبيّن أن المشروع المقترح سيعمل بتكامل مع النظام البنكي. وأضاف أنه تم ضبط الفئات المستهدفة والمناطق التي تغيب أو تضعف فيها التغطية البنكية والآجال الزمنية إلخ.
وتفاعل مع استفسارات النواب عبر استعراض عدد من المعطيات التي تحفز المشروع على غرار دوره المجتمعي بأن يكون رافعا للتنمية المحلية ومكافحا للإقصاء البنكي، وهو ما يحتّم عليه اعتماد تسعيرات أقل من البنوك. كما تعرض إلى تطور البنية التحتية بوجود مكاتب بريد موزعة على كامل البلاد مُجهزة بالأنترنت وأغلبها متشابكة بمنظومة معلوماتية موحّدة وهي تستقطب آلاف الحرفاء يوميا من مختلف الشرائح العمرية والاجتماعية من أجل معاملات مالية بالأساس. وبيّن أن البريد تمكّن من تكوين شبكة حرفاء واسعة ومتنوعة سمحت له بتسجيل ما يزيد عن 2 مليون حساب بريد جاري و4 مليون حساب ادّخار بريدي، مشيرا إلى أن العمل متواصل لمزيد رقمنة الخدمات وتوسيع الشبكة وتنويع الخدمات.
من جهته، أكّد ممثّل وزارة تكنولوجيات الاتصال أن البريد جاهز لتجسيم مشروعه بفضل ما يتوفر لديه من شبكة وتجربة وتطور لمنظومته الرقمية وقاعدة الحرفاء، وساند توجّه اللجنة في دعم فكرة إحداث بنك بريدي أو شباك بنكي صلب مكاتب البريد.
وفي ختام أشغالها، ارتأت اللجنة طلب الاستماع إلى رئاسة الحكومة بخصوص مشروع القانون المعروض.
