استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، مساء الإثنين بقصر قرطاج، العميد الصادق بلعيد، وأمين محفوظ، أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة.
وتناول اللقاء قضايا ذات علاقة بالوضع الدستوري والقانوني على وجه العموم.
كما تم التطرق أيضا، وبصفة معمقة، إلى تقرير دائرة المحاسبات المتعلق بالانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019.
وقد أكد رئيس الدولة على ضرورة ترتيب الآثار القانونية على ما ورد في هذا التقرير من تجاوزات إذ من غير المقبول أن يوضع تقرير عن محكمة ويبقى دون أي أثر قانوني.
وتساءل قيس سعيد عن قيمة النصوص القانونية التي وضعت من قبل عشرات النواب في البرلمان في حين ان تمويلهم أجنبي، وفق تعبيره.
وعبر رئيس الدولة عن شديد استنكاره من عدم بت القضاء في القضايا المرفوعة أمامه بخصوص التمويلات الأجنبية في انتخابات 2019 والتي أثبتها تقرير محكمة المحاسبات.
وتابع رئيس الجمهورية القول: “ماذا ينتظرون والحال ان هذه القضايا تسقط بمرور 3 سنوات”، لافتا النظر إلى “وجود تباطؤ حتى تمر الآجال وتسقط إمكانية إسقاط القائمات”.
وقال رئيس الدولة إنه “لابد من اتخاذ إجراءات أخرى في إطار المراسيم”.
