وكان السكان في طليعة المحتجين بنسبة 27 بالمائة ثم الموظفين بنسبة 18 بالمائة وذلك على خلفية المطالبة بظروف معيشية أفضل وبالحقوق الأساسية مثل الحق في الماء والحق في الخدمات الصحية الجيدة وتحسين البنية التحتية وتوفير المواد وتعديل الأسعار والحق في بيئة سليمة.