قال وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي إن “هناك مؤسسات ومنشآت عمومية تتسبب في نزيف حاد للمالية العمومية وعلنيا اليوم وضع حد لهذا ومعالجة الأمر بشكل هيكلي وشامل” وأضاف أنه لين يقع التفويت الكلي لأي مؤسسة أو منشأة..
وأضاف في حديث لصحيفة “المغرب” أنه سيتم “النظر في كل ملف بمفرده واعتماد مقاربة خاصة بكل مؤسسة ومنشأة ونتجه اليوم إلى اعتمادآلية الشراكة بين القطاع الخاص والعام لإصلاح المؤسسات بعد اتفاقنا مع الطرف الاجتماعي على أن يتدخل شريك من القطاع الخاص لإنقاذ المؤسسة”.
وأكد الوزير أن “هذا التوجه إلى الشراكة مع القطاع الخاص لا يعني أن الدولة ستتخلى عن حصتها كأغلبية في المؤسسات والمنشآت التي سيقع فيها اعتماد هذه الشراكة وستديره الدولة”.
