أعلنت فرنسا وشركاؤها الأوروبيون وكندا اليوم الخميس، الانسحاب من عملية لمكافحة المجموعات الإرهابية من مالي بسبب تدهور العلاقات مع المجلس العسكري في باماكو.
وقال بيان مشترك إن “الشروط السياسية والعملانية والقانونية لم تعد متوفرة” والدول قررت “الانسحاب المنسق” من مالي، مؤكدة في الوقت نفسه “رغبتها في مواصلة التزامها في منطقة” الساحل حيث ينشط جهاديون. وأعلن الشركاء الدوليون العاملون في منطقة الساحل في البيان أنهم يريدون “توسيع دعمهم إلى الدول المجاورة في خليج غينيا وغرب إفريقيا” لاحتواء التهديد الإرهابي.
وقال البيان “من أجل احتواء التوسع الجغرافي المحتمل لأنشطة المجموعات الإرهابية المسلحة باتجاه جنوب المنطقة وغربها، يعرب الشركاء الدوليون عن استعدادهم للنظر فعليا في تقديم دعمهم إلى البلدان المجاورة في خليج غينيا وغرب أفريقيا بناء على طلباتها”.
وقد تدخلت باريس لوقف تقدم هذه الجماعات الذي هدد باماكو، ثم نظمت عملية واسعة في المنطقة لمكافحة الإرهابيين تحمل اسم “برخان” ونشرت آلاف الجنود لمحاربة فرعي تنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية. لكن على الرغم من الانتصارات التكتيكية لم تتمكن الدولة المالية وقواتها المسلحة من بسط سيطرتها على الأرض من جديد.
وما زاد من خطورة الوضع إطاحة الحكومة المالية في انقلابين في 2020 و2021، أديا إلى تولي السلطة من قبل مجموعة عسكرية ترفض تنظيم انتخابات قبل سنوات، وتستغل مشاعر العداء لفرنسا المتزايدة في المنطقة. وفرضت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا عقوبات على السلطات المالية التي تدين الوجود العسكري الغربي على أراضيها، ولجأت حسب الأوروبيين، إلى استقدام المرتزقة الروس في مجموعة فاغنر.
