أعلن قائد الانقلاب في مالي الكولونيل أسيمي غويتا، اليوم الثلاثاء، تجريد الرئيس ورئيس الوزراء الانتقاليين من صلاحياتهما في اليوم التالي لاعتقالهما واتهامهما بمحاولة “تخريب”، في ما يشبه انقلابا ثانيا في تسعة أشهر.
وفي إعلان لاستعادة السيطرة رغم الفزع الذي أصاب الماليين والاستنكار الدولي الواسع النطاق، اتهم غويتا الرئيس باه نداو ورئيس الوزراء مختار وان بتشكيل حكومة جديدة دون التشاور معه، رغم أنه مسؤول عن الدفاع والأمن، وهما حقيبتان حيويتان في هذا البلد الذي يعاني حالة اضطراب.
وقال إن “هذا الاجراء يدل على إرادة واضحة لرئيس المرحلة الانتقالية ورئيس الوزراء بانتهاك الميثاق الانتقالي …، حيث ثبت وجود نية لتخريب العملية الانتقالية”.
في المقابل، أعربت دول الاتحاد الأوروبي لرفضها هذا الانقلاب، مطالبة بضرورة إطلاق سراح المسؤولين على الفور.
