صرّح محسن الدالي، الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية تونس، يوم الاثنين 15 جوان على موجات “شمس آف آم” أنّ حاكم التحقيق أصدر 3 بطاقات بالسجن في حقّ 3 متهمّين رئيسيين في ما أصبح يعرف بقضية “أليكانتي”، وأبقى شخصا رابعا في حالة سراح. والمتهمون الثلاثة كانوا يقومون بدور الوسطاء بين الراغبين في شراء شقق بشاطئ “كوستا بلانكا” الإسباني والشركة التي كانت تقتني العقارات بالعملة الصعبة وتحصل في تونس على ما يقابل ذلك بالدينار. وهذه المعاملة أضرّت بالإدارة التونسية بما لا يقلّ عن14,7 مليون دينار في حين كانت كلفة اقتناء الشقق في حدود 11 مليون دينار.
وأكد الدالي أنّ الإشكال قائم على مستوى التستّر على هذه العمليات بما يضرّ بمصالح الدولة ماليا.
يذكر أنّ أسعار العقارات بمدينة أليكانتي السياحية في متناول الراغبين في اقتناء منزل أو شقة بتلك المنطقة السياحية واسعة الصيت. فبالتثبت من حقيقة كلفة عقارات قرب البحر بتلك المدينة، من خلال ما تعرضه بعض المواقع، تبيّن أنّها مغرية حقّا.
هذا مثال على ما نقول:
شقة تمسح 55 مترا مربعا، بها غرفتا نوم وغرفة استحمام، وتشترك مع شقق أخرى في مسبح لا يتجاوز سعرها 47 ألف أورو (148.551 دينارا)، ويعرض أحد المواقع فيلا للبيع، مساحتها 400 متر مربّع وبها 3 غرف نوم وغرفتي استحمام، مسبح خاص، سعرها 245 ألف أورو (774.362 دينارا)، وهذا السعر قد لا يمكّن الشاري من عقار بنفس المواصفات في تونس.
فماذا لو احترم المعنيون بالتحيّل على الدولة في قضية “أليكانتي” ما داموا مقتدرين مادّيا وحالمين بالرفاه، وهذا من حقّهم بشرط الانضباط للقوانين المعمول بها؟!
