أكد الناطق الرسمي باسم للنقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي، شكري حمادة، أن الـ600 ألف دينار التي تم العثور عليها داخل مقر النقابة ثبت أنها قانونية.
وأوضح شكري حمادة، أن النقابة قامت بسحب هذه الأموال على عدة مراحل من أجل مجابهة مرحلة معينة من التحركات التي ستدوم لفترة، وفق تعبيره.
وتابع حمادة، خلال وقفة احتجاجية ويوم غضب أمام النقابة الجهوية لقوات الأمن الداخلي بصفاقس، أن المبلغ المالي المذكور مضمن داخل كراس لمحضر الجلسات ومُعاين من طرف عدل منفذ قبل تنفيذ الحكم القضائي.
وشدد حمادة على أن ما تم تسريبه كان في نطاق عملية مبرمجة والأبحاث ستكشف من قام بعملية التسريب خاصة وأن الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية نفى وقوفهم وراء العملية.
ولفت إلى أن الغاية من التسريب تشويه النقابة وإحداث البلبلة مبرزا أن المبلغ المالي موجود بصفة قانونية ومن حقنا أن تكون لنا سيولة في النقابة لمجابهة مصاريف معينة”.