تضاربت الأنباء، الإربعاء، بخصوص تأكيد ونفي سحب الثقة من الرئيس الحالي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، عبد المجيد الزار، وانتخاب نور الدين بن عيّاد، بالمنصب ذاته على رأ المنظمة التاريخية للفلاّحين التونسيين.
ونفى المكلف بالاتصال في الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري محمد عبيد، في تصريح إعلامي الاربعاء، ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص سحب الثقة من رئيس الاتحاد عبد المجيد الزار وتكليف، نور الدين بن عياد بتسيير المنظمة وفق ما نقلت عنه وكالة تونس افريقيا للأنباء.
وأكّد عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد المكلف بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، قريش بلغيث، بدوره، وجود عدّة محاولات خلال الفترة الاخيرة للاطاحة برئيس المنظمة دون الرجوع الى مؤسساتها وقانونها الاساسي.
وشدد بلغيث، في السياق ذاته، على استقلالية المنظمة الفلاحية معتبرا أن ليس من حق رئاسة الجمهوريّة أو رئاسة الحكومة التدخل في هذا الهيكل المهني.
وأردف قائلا “أنّه على إثر إجتماع المجلس المركزي، الخميس 12 ماي 2022، بالقيروان، والذي دعا له رئيس المنظمة، عبد المجيد الزار، وفق ما يخوله له النظام الاساسي دون غيره والذي افضى باجماع 85 عضو من المجلس المركزي ويمثلون ثلثي النصاب تقريبا، بانه لا مجال لتدخل اي مؤسسة سوى كانت رئاسة الجمهوية او رئاسة الحكومة بالتاثير على تسيير المنظمة، وبناء عليه يعتبر ما وقع اليوم محاولة انقلاب رديئة الاخراج وان الدور سياتي على بقية المنظمات اذا لم تتوحد بموقف يدين مثل هذه التدخلات السافرة”.
ومن جهته أفاد عضو المكتب التنفيذي للاتحاد، حاتم مانسي، بان الاجتماع، الذي، تمّ عقده، الإربعاء بالمقرّ المركزي، يعد قانونيا، طبقا للنظام الأساسي، في بابه السابع وتحديدا الفقرة 11، التّي تنص على عقد اجتماع ثان للمنظمة في بحر أسبوع، بعد ان وقع تغيير مكان الاجتماع المقرر بالمقر المركزي يوم 11 ماي 2022 ليتم عقده بالقيروان والذي يعد باطلا، وفق تقديره، نظرا لعدم اكتمال النصاب.
وأكّد مانسي في السياق ذاته، حضور ثلث أعضاء المنظمة في اجتماع، الإربعاء، بالمقر المركزي للمنظمة الفلاحيّة بالعاصمة، للتداول في نقطة هيكلة المنظمة واتخاذ قرار سحب الثقة من عبد المجيد الزار وانتخاب نور الدين بن عياد رئيسا للمنظمة بالاجماع.
يشار ان رئيس التنسيقية الوطنية لتصحيح مسار الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، فخر الدين ترجمان، كان قد دعا خلال ندوة صحفية انعقدت بتاريخ 8 فيفري 2022، وزير الفلاحة ورئاسة الحكومة ورئيس الجمهورية الى تجميد وحل المكتب التنفيذي الحالي للاتحاد.
كما طالب ترجمان التدخل وانقاذ المنظمة الفلاحية وتكوين لجنة وقتية لتنظيم انتخابات سابقة لاوانها تكون شفافة ونزيهة، الى جانب تعديل القانون الاساسي الذي وقع تحيينه سنة 2018، وفقا للمصالح الشخصية لاعضاء المكتب التنفيذي الحالي.
يذكر أن عبد المجيد الزار أعلن عن استقالته من مجلس شورى حركة النهضة منذ فيفري 2013 وتقدّم لانتخابات رئاسة الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري وينال المنصب مرّة أولى في ماي 2013 لمدّة 5 سنوات ولمرّة ثانية في ختام أشغال المؤتمر السادس عشر للمنظمة الفلاحية في ماي 2018).
