قال الناطق الرسمي باسم شركة نقل تونس محمّد الشملي اليوم الثلاثاء إنه لا صحّة لما يروّج بشأن سرقة موظّفين بالشركة لمبالغ بلغت قيمتها 15.3 مليون دينار.
أوضح الشملي في تصريح إذاعي أنّ إشكاليات محاسباتية حالت دون إدراج هذه المبالغ المتراكمة منذ سنوات، لافتا إلى أنّ هذه المبالغ تتعلق بتسبيقات على الأجر ممنوحة للأعوان من قبل الشركة ويتم استخلاصها بانتظام كلّ شهر.
وأشار إلى أنّ اشكالية في المنظومة الإعلامية للتصرف في الموارد البشرية كانت وراء هذا الاشكار، وإلى أنّ الشركة تعاقدت مع مكتب خبير محاسب وتم تبرير هذه المبالغ بالكامل وتم المصادقة على تقرير تصفية الحسابات خلال مجلس الإدارة المنعقد مؤخرا.
