تونس الان
تعدّدت مؤخّرا حوادث إلقاء الأطفال حديثي الولادة بالشوارع وبصناديق القمامة في سلوك مشين يخالف حتى الغريزة الحيوانية اذ لا تتخلى الحيوانات عن صغارها حتى لو كلفها ذلك حياتها.
الجرائم المتكرّرة تحوّلت إلى ظاهرة تستوجب الدرس لفهم ما الذي يدفع بعض الأمهات إلى التجرّد من قدسية مشاعر الأمومة ومن إنسانيتهن، ربما يكون الخوف من الفضيحة ما يدفعها إلى أن تلقي بطفلها حيّا كان أو ميتا في صندوق قمامة أو بجوار مسجد أو مستشفى ليكون مصيره الموت.
أمهات بدون قلب
ويذكر الجميع مقطع الفيديو الصادم الذي انتشر مؤخّرا ويظهر كيف عثر شاب على رضيعة داخل كيس قمامة ملقاة في مكبّ للفضلات بجهة لاكانيا بتونس العاصمة، وما رافق ذلك من تعاليق.
هذه الجريمة هي احد آخر الجرائم المسجلة وحتما لن تكون الأخيرة، كما لم تكن سابقة من نوعها ففي السنة الجارية فقط تم تسجيل 868 حالة ولادة خارج إطار الزواج في تونس ولعلّ الرقم أكبر ولكن الخوف نفسه من الفضيحة منع العديدات من التصريح بالولادة وأخريات إلى ارتكاب جريمة ثانية برمي طفلها والتخلص منه بطرق بشعة.
حادثة أخرى لا تقلّ بشاعة كشفها بحث تحقيقي ضد فتاة عشرينية في سوسة من أجل ارتكاب جريمة قتل لمولودتها بمجرد ولادتها قبل أن تقوم بإلقائها بإحدى مزارع التين الشوكي بجهة مساكن.
وفي منزل تميم من ولاية نابل تم العثور على جثة لرضيع حديث الولادة ملقاة داخل كيس بلاستيكيّ وتمّ حصر الشبهة في إحدى العاملات بمصنع بالجهة، وبإيقافها اعترفت بإنجابها للمولود، وأقرّت بأنها وضعته ميتا بسبب ظروف ولادتها.
هي بعض أمثلة لظاهرة بات تكرّرها مؤشرا على ضرورة التدخّل العاجل والبحث عن حلول من شأنها الحد من وحشية الجريمة ولا تقتصر على المعادلة الأمنية والجزائية فقط وإنما حلولا اجتماعية تحمي جميع الأطراف وخاصة المولود والأم.
يشار إلى أن وزيرة المرأة امال حاج موسى كانت قد أكّدت منذ يومين ارتفاع حالات الولادة خارج إطار الزواج من 802 سنة 2021 إلى 868 في شهر نوفمبر 2022.
السر وراء تفاقم الظاهرة
ويبقى السؤال المطروح ما السر وراء تفاقم هذه الجرائم مؤخرا؟
أولا لابد من التأكيد أنه كلما تدهورت الأوضاع الاجتماعية الا وازدادت حالات الانجاب خارج اطار الزواج والا كان نصيب منها القاء المولود بالشارع درءا للفضيحة
ثانيا ان كل ما تم التسويق إعلاميا لمثل هذه جرائم الا وكان ذلك حافزا لاقدام أمهات على القاء فلذات اكبادهن للتخلص من الفضيحة
غير ان من تقدم على مثل هذه الجرمة هل تعرف ماذا ينتظرها؟
لا جريمة بدون عقاب
ينص الفصل 211 (نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989) من المجلة الجزائية على أنه تعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام الأم القاتلة لمولودها بمجرد ولادته أو إثر ولادته.
كما ينص الفصل الفصل 212 (نقح بالقانون عدد 93 لسنة 1995 المؤرخ في 9 نوفمبر 1995) من المجلة على أنه يستوجب السجن مدة ثلاثة أعوام وخطية قدرها مائتا دينار من يعرض مباشرة أو بواسطة أو يترك مباشرة أو بواسطة بقصد الإهمال في مكان آهل بالناس طفلا لا طاقة له على حفظ نفسه أو عاجزا.
حمزة حسناوي
