جدّد العميد التونسي السابق والخبير الأمني، هشام المؤدب، التأكيد على أن مؤسسة رئاسة الجمهورية مورّطة فيما قال إنه “تنصت لا قانوني” مشددا على وجود قضايا تنصت تورط فيها
وقال العميد السابق إن رئاسة الجمهورية مارست ضغطا في اتجاه غلق قضية كانت أمام القضاء تورط فيها أطراف من وزارة الداخلية وفق قوله في تصريح اذاعي.
وشدد المؤدب على أنه إذا ما ثبت مشاركة رئاسة الجمهورية في هذه القضية، فإن القضاء سيطالها، قائلا: “إن القضاء سيأخذ مجراه ضد جميع الأطراف مهما كانت صفتها”.
من جهته أدان أمين عام التيار الديمقراطي غازي الشواشي في تصريح إذاعي بدوره ما أعتبره تجسسا على السياسيين مستنكرا أن يضطر حزبه مثلا إلى تداول المعلومات بين أعضاءه عن طريق “الواتساب” عوضا عن الهاتف مخافة التجسس على هذه المعطيات، مؤكّدا أنه تم جلب معدّات متطورة لدى أجهزة بالداخلية من أجل اختراق تطبيق “الواتساب”، والاطلاع على محادثات الخصوم السياسيين للرئيس.