عبّر 80 بالمائة من رؤساء المؤسسات ممن استطلعت اراءهم الغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة، عن تفاؤل يشوبه الحذر بتحسن آفاق النشاط سنة 2022 فيما أكد ثلثا أصحاب المؤسسات المستجوبين أن تحسن الوضع السياسي يعد عاملا حاسما في إعادة إرساء مناخ الثقة ودفع الاستثمار، وفق نتائج استبيان نشرته الغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة الثلاثاء.
ويسلّط الاستبيان، الذي انجزته الغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة، خلال النصف الأول من شهر سبتمبر 2021، لدى عينة من 134 مؤسسة منخرطة بها، منها 70 مصدرة كليا وذات مساهمة فرنسية تعمل أساسا في قطاعات الصناعة والخدمات، الضوء على تعامل أصحاب المؤسسات مع الازمة الصحية والتصرف فيها وكذلك على انعكاساتها على انشطتهم وتوقعاتهم بالنسبة لسنة 2022.
وأعرب أصحاب المؤسسات المستجوبة عن تفاؤلهم بآفاق 2022، ليتوقع 4ر78 بالمائة منهم تحسنا او استقرارا في الاوضاع السنة القادمة فيما أكد 7ر12 بالمائة تشاؤمهم منتظرين تدهورا في الوضعية.
وقد بين ثلثا اصحاب المؤسسات المستجوبة ان تحسن الوضع السياسي في تونس يمثل عاملا حاسما في دفع الاستثمار، فيما رأى الثلث المتبقي ان العامل السياسي لوحده لا يمكن ان يكون عاملا محددا كافيا لانتعاشة الاستثمار.