تونس الان:
تقدمت مجموعة من منظمات المجتمع المدني تتقدمها منظمة إرشاد المستهلك بمبادرة تشريعية تتعلق بالحسابات البنكية المجمدة.
وقال رئيس منظمة ارشاد المستهلك لطفي الرياحي في تصريح لـ”تونس الان” ان الحسابات البنكية المجمدة أصبحت تثقل كاهل الحرفاء بسبب عدم غلقها .
واشار الى ان المبادرة تهدف إلى بناء علاقة ثقة بين البنك والمستهلك وحماية الحريف وان عدد من النواب تبنوا المبادرة.
وتدعو المبادرة التشريعية إلى تعديل الفصل 732 من المجلة التجارية في اتجاه تفعيل منشور البنك المركزي التونسي عدد 24 لسنة 1991 و الذي ينصّ على الغلق الآلي للحسابات البنكية المجمدة من قبل البنوك في أجل أقصاه 90 يوما.
