من المنتظر ان تعد الهيئة الوطنية للعدول المنفذين مبادرة تشريعية تخص تنقيح قانون الصكوك دون رصيد لتوفير أكثر ضمانات للدائن وفق ما اكده عميد الهيئة الوطنية للعدول التنفيذ كريم بن عربية على هامش ندوة الملتقى العلمي الإفريقي بتونس بعنوان العدل المنفذ ونجاعة التنفيذ في إفريقيا.
وقال بن عربية اليوم ” في ماي 2007 كان المواطن صاحب الحق مالك الصك البنكي بامكانه اجراء عقلة تحفظية تتحول بعد شهر الى حق بالبيع وهو إجراء حمائي لصاحب الحق “..
وأضاف أن تنقيح قانون الصكوك لابد أن يكون وفق توازن بين مصالح الدائن والمدين ووفق توفير مؤسسة الائتمان القانوني، موضحا أن العمادة لم تتلق دعوة من وزارة العدل لسماع مقترحاتها بخصوص أمر رئيس الجمهورية قيس سعيّد لوزيرة العدل بمراجعة قانون الشيك دون رصيد مؤكدا أن العمادة تطرح المبادرة قبل استدعاء سلطة الاشراف .
وابرز أن العمادة ستقدم هذه المبادرة والتي تنص بالاساس على ضرورة محافظة الصد البنكي على قيمته وان لايبقى فقط وسيلة لضمان الخلاص بل يكون وسيلة لاستقرار المعاملات وضمان تطوير النشاط الإقتصادي.
