تونس الان :
كان للتحولات السياسية التي عاشتها البلاد طيلة السنوات التي تلت الثورة أثر بيّن على مختلف المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها، والمطبات التي دخلت فيها تونس لم تنجح بعد في الخروج منها بعد ناهيك وتكفي الإشارة الى نسبة البطالة التي بلغت 16 بالمائة للوقوف على حقيقة الاوضاع.
وحتى ما حدث في 25 جويلية 2021 فاقم الأزمة سياسيا بين قصر قرطاج والعديد من مكونات المجتمع السياسي والحقوقي والمدني فاتسعت الهوة بينهم وبين السلطة الحاكمة وحتى التيارات التي أعلنت عن مساندة مسار 25 جويلية لا حظوة لها داخل القصر..
هذه الهوة دفعت عددا من الأطراف الى إطلاق فكرة مبادرة سياسية للتجميع إما ان توأد قبل بدء التجسيم أو تفشل عند التجسيم لأسباب معينة في اغلبها تتركز على اختلافات في قراءة الواقع او طرح البديل.
وكما يقول المثل التونسي ” كثرت العمومة في الأعوام المشومة” فقد طفت أفكار واقتراحات عدة لكن الوضع ظلّ على ما هو عليه، من جهة رئيس مستمر بمفرده في تجسيم مشروعه وافكاره على ارض الواقع ومن جهة اخرى منظومة تنتمي ما قبل 25 جويلية بأفكارها وتوجهاتها وبيمينها ووسطها ويسارها انحصر دورها فقط في اصدار بيانات الشجب والاعتراض والتضامن.
مبادرة الرباعي
ضبابية المشهد السياسي جعلت من اتحاد الشغل ينزل بثقله لطرح مبادرة لئن أكد الرئيس انه لن يتفاعل معها ويرفضها الا ان المبادرة سترى النور قريبا، وحسب الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي ستعرض هذه المبادرة على الرئيس.
فقد أكّد أمين عامّ الاتحاد العامّ التونسي للشغل نور الدين الطبوبي يوم غرة ماي أنهم ماضون في مبادرة الحوار الوطني وأن مواقف الاتحاد واضحة لإخراج البلاد من المناخات المتوترة.
واكد الطبوبي إنهم دعاة حوار شفاف ومسؤول يفضي إلى نتائج.
ولفت الطبوبي إلى أنّ “التّاريخ سيسجّل لكل إنسان مواقفه الثابتة والتاريخية في هذه الفترة التي تمرّ بها تونس، والاتحاد بفكره التقدمي قادر على أن يساهم مع كل قوى الخير في إخراج البلاد من أزمتها.
مبادرة أخرى لائتلاف صمود
من جهته أعلن منسق ائتلاف صمود، حسام الحامي، اليوم الإثنين 15 ماي 2023، عن مشروع مبادرة جديدة هي الأولى من نوعها في تونس وفق وصفه.
وقال حسام الحامي اثناء حضوره في إذاعة شمس اف ام، إن هذه المبادرة سياسية اجتماعية ومختلفة تماما عن المبادرات السابقة وعن مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل.
وتابع الحامي بأن الهدف من هذه المبادرة الوصول إلى تغيير المنظومة السياسية عبر الوسائل القانونية والديمقراطية وعن طريق تجميع عدد مهم من القوى الديمقراطية.
ولفت إلى أن هذه المبادرة تضم شخصيات وطنية ومنظمات وسيتم الإعلان عنها رسميا خلال الأسابيع القادمة مبرزا أنها ستكون في إطار القانون وليست عملية انقلابية وصرح “لن نتآمر لكننا سنسعى لتغيير الوضع في البلاد”.
الرئيس لا يريد
وفي خضم كل هذه المبادرات يرفض رئيس الجمهورية الالتقاء مع أي طرف يحمل مبادرة من أي نوع، وهو ما عبر عنه في زيارته لولاية المنستير اذ أكد أنه يرفض أي حوار خارج البرلمان، تصريحات تأتي وسط انتقادات شديدة للرئيس من قبل أطراف مختلفة عن التفرد بالراي وباتخاذ قرارات مصيرية تهم كل التونسيين وليس فئة معينة فقط.
م.عياري
