مبادرة لتأجيل العمل بقانون الشيكات الجديد (التفاصيل لـ”تونس الان”)
وطنية:
تقدم عدد من النواب بمبادرة تشريعية تتعلق بأحكام القانون عدد41 لسنة 2024 المؤرخ في 2 أوت 2024 لتنقيح و إتمام المجلة التجارية .
تونس الان:
تقدم عدد من النواب بمبادرة تشريعية تتعلق بأحكام القانون عدد41 لسنة 2024 المؤرخ في 2 أوت 2024 لتنقيح و إتمام المجلة التجارية .
ويهدف هذا المشروع وفق مصادر مطلعة لـ”تونس الان” إلى تأجيل العمل بالقانون إلى بداية 2026 القادم لتمكين عموم المواطنين والمواطنات و ل المؤسسات والتجار وكل المتعاملين الإقتصادين من تسوية وضعياتهم بخلاص الشيكات المؤجلة ،فضلا على تمكين البنوك من إيجاد بدائل لتمويل الحاجيات المتاكدة و الاستهلاكية للمواطنين و للمؤسسات الصغرى و المتوسطة .
ووفق نفس نفس المصادر فأن الانطلاق الفوري في تطبيق القانون الجديد سينعكس سلبا على الأوضاع الإجتماعية لعموم المواطنين وعلى مقدرتهم الشرائية علاوة على حالة الإرباك التي ترافق الإستعداد لدخول قانون الشيكات الجديد حيز التنفيذ بداية من 2فيفري القادم و ماسيتسبب فيه من مشاكل مادية وإجتماعية للمواطنين وللمؤسسات الصغرى والمتوسطة وللبنوك .
وتحصلت “تونس الان” على المبادرة التي ننشرها كالتالي :