وطنية:
أودع النائب محمد علي عن كتلة الخط الوطني السيادي مبادرة تشريعية باسم عشرة نواب من مختلف الكتل النيابية وأمضى عليها إلى حد الآن 40 نائبا لتنقيح المرسوم 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.
تونس الان:
أودع النائب محمد علي عن كتلة الخط الوطني السيادي مبادرة تشريعية باسم 10 نواب من مختلف الكتل النيابية وأمضى عليها إلى حد الآن 40 نائبا لتنقيح المرسوم 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.
ويستهدف مقترح التعديل جملة الفصول التي يعتبرها اصحاب المبادرة “تقيد حرية مواطنين ومفكرين وصحفيين بسبب تدوينات وتصريحات ومقالات“.
ويقترح نص المبادرة الذي تحصلت” تونس الان” على نسخة منه حذف الفصل 24 المثير للجدل والذي ينص على عقوبة سجنية تصل خمس سنوات ويعتبر مقترح التنقيح أن قطاع الصحافة لا يعيش فراغا تشريعيا باعتبار أنه منظم بمقتضى المرسوم 115 .
كما يقترح النواب المبادرون بتنقيح الفصلين 9 و10 لإحاطة صلاحيات الضابطة العدلية ووكيل الجمهورية بشروط تحدد مبررات تطبيق القانون.