انعقد اجتماع ضمّ الأحزاب والجمعيّات التي تفاعلت إيجابيّا مع مبادرة […]
انعقد اجتماع ضمّ الأحزاب والجمعيّات التي تفاعلت إيجابيّا مع مبادرة أحمد نجيب الشابي لتكوين جبهة للخلاص الوطني “تعمل على توحيد الكفاح الميداني وعلى إعداد برنامج الإنقاذ والدّفع إلى عقد مؤتمر الحوار الوطني دون توان ولا إقصاء “، وتمّ الاتفاق على عقد ندوة صحفيّة صبيحة الثلاثاء 26 أفريل 2022 لإطلاع الرّأي العام على آفاق العمل المشترك لاستعادة الدّيمقراطيّة ومواجهة الحكم الفردي.
وقال نجيب الشابي في تدوينة على مواقع التواصل فايسبوك أنه تمّ التّوقّف خلال الاجتماع عند مسار استهداف المؤسّسات الدّستوريّة والهيئات المستقلّة، وآخرها الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات التي أنهى المرسوم عدد 22 استقلاليّتها وعوّضها بهيئة يعيّن رئيس الجمهوريّة أعضاءها ويعفيهم، ويتمتّع أعضاء هذه الهيئة الرّئاسيّة بحصانة مطلقة طيلة السّنوات الأربع القادمة ، وهو ما يجعل من الرّئيس الحالي خصما وحكما في كلّ الاستحقاقات الانتخابيّة القادمة بما ينزع عنها كلّ مشروعيّة ويفقد النتائج المنبثقة عنها كلّ مصداقيّة ،
كما تمّ التّداول حول التّطوّرات الخطيرة في مسار المساعي لتوظيف القضاء في تصفية الخصوم السّياسيّين، فبعد إحالة 121 نائب شعب على القضاء بتهم تصل عقوبتها للإعدام على خلفيّة عقدهم لجلسة عامّة افتراضيّة لمجلس نوّاب الشّعب، تمّ تلفيق قضيّة لنائب شعب و17 محاميا على خلفيّة أدائهم لواجبهم في مساندة زميلهم و الاستفسار عن مصيره بعد اختطافه يوم 31 ديسمبر 2021 ،
واعتبر المجتمعون، وفق الشابي، أنّ ما تقوم به السّلطة الحاكمة لا يمثّل فقط اعتداء على المحاماة وتضييقا على دورها التاريخي في الدّفاع عن الحرّيّات ، بل هو كذلك اعتداء على السّلطة القضائيّة و المؤسّسة الأمنيّة عبر الإصرار على توظيفهما في استهداف الخصوم السّياسيّين ، كما عبّروا عن اعتزامهم بذل كل الجهود لتذليل الصّعاب التي تعترض توسيع هذه الجبهة للقوى السّياسيّة والمدنيّة المؤمنة بالدّيمقراطيّة وبدولة القانون.
