وطنية: يبدو ان مشروع قانون تجريم التطبيع الذي تقدمت به كتلة الخط الوطني السيادي سيثير ازمة جديدة داخل البرلمان .
تونس الان:
يبدو ان مشروع قانون تجريم التطبيع الذي تقدمت به كتلة الخط الوطني السيادي سيثير ازمة جديدة داخل البرلمان .
استشراف هذه الازمة انطلق من اعلان مكتب مجلس نواب الشعب امس عن احالة مقترح قانون يتعلّق بإتمام بعض أحكام المجلة الجزائية (عدد 18/2024) إلى لجنة التشريع العام، وتبعا لتعلّق هذه المبادرة التشريعية باقتراح إضافة فقرة سادسة جديدة إلى الفصل 61 من المجلة الجزائية تهدف إلى زجر الاعتراف والتعامل مع الكيان الصهيوني، قرّر المكتب تأجيل موعد استئناف الجلسة العامة المبرمجة سلفا ليوم 26 فيفري 2024، وذلك إلى حين رفع اللجنة القارة المختصة لتقريرها حول مقترح القانون عدد 18/2024 إلى مكتب المجلس وفقا لمقتضيات النظام الداخلي في الغرض.
هذا الجزء من البيان الصادر عن البرلمان يعني انه لن تكون هناك جلسة عامة يوم 26 فيفري، والتي كانت مبرمجة لاستئناف التصويت على مشروع قانون تجريم التطبيع الذي تقدمت به كتلة الخط الوطني السيادي، وهذا يحيل الى ان هناك مبادرتان في هذا الاتجاه، الاولى من كتلة الخط الوطني السيادي والثانية من مجموعة من النواب وعددهم 82 نائبا.
ويحظى هذا الموضوع بتكتم لكن مصادر عليمة من داخل البرلمان اكدت لـ”تونس الان” وطلبت عدم ذكر اسمها ان كتلة الخط الوطني السيادي متمسكة بعرض مبادرتها وتعديلها ومتمسكة بالجلسة العامة في تاريخها وأن المبادرة الجديدة جاءت لقطع الطريق امام مبادرة كتلة الخط الوطني السيادي ومستوحاة من اقتراح رئيس الجمهورية الذي قال انه يمكن الاستئناس بالمجلة الجزائية .
ولم يتوضح بعد اي من المقترحين سيعرض على الجلسة العامة فقبول المقترح المقدم من 82 نائبا ونقاشه وتعديله على مستوى اللجنة يعني بالضرورة سقوط المقترح الاخر المقدم من كتلة الخط الوطني السيادي والعكس صحيح في انتظار ما ستبوح به الايام القادمة من اخبار.
وللتذكير فأن البرلمان توقف عند الفصل الثالث في جلسة شهدت عديد التجاذبات والانقطاعات بين النواب المتمسكين بالمصادقة على مشروع القانون وان تكون الجلسة سيدة نفسها وبين من يطالب بإعادته الى اللجنة لإدخال تعديلات عليه والقيام بالاستماعات اللازمة على غرار الاستماع لممثلي وزارة الخارجية وممثلي وزارة العدل.
ومنذ رفع الجلسة التي تم فيها التصويت على فصلين فقط، تمسكت جهة المبادرة بضرورة تعيين تاريخ لاستئناف الجلسة ليقرر المكتب تعيينها ليوم 26 فيفري قبل ان يعيد تأجيلها مرة اخرى أمس.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد توجه بكلمة الى الشعب التونسي بخصوص مشروع القانون قال فيها ’’حين طُرح عليّ السؤال يوم أمس بخصوص اقتراح قانون لتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني جددت الموقف ذاته وأكدت مرة اخرى أن الأمر يتعلق بخيانة عظمى”
واضاف ’’ كما أشرت الى امكانية الاستئناس بالفصل 60 من المجلة الجزائية الذي ينص على أنه يعد خائنا للشعب الفلسطيني مع تعداد صور الخيانة بكل دقة والتنصيص على الجزاء الذي يترتب عن كل واحدة منها والتأكيد في نفس الوقت على أن هذه الخيانة خيانة عظمى وأننا في حرب تحرير وليس في حرب تجريم “
وتابع’’ لست في حاجة لشهادة أحد … وتكفني شهادة الله تعالى وشهادة الشعب وشهادة التاريخ” مردفا ’’ وأؤكد مجددا اليوم على أن الامر يجب أن يكون متعلقا بالخيانة العظمى للشعب الفلسطيني ’’.
وجدد سعيد تأكيده على ان ما يسمى بالتطبيع لا وجود له في قاموسه على الاطلاق باعتبار ان التطبيع يعكس فكرا مهزوما مبينا ان الفكر المهزوم لا يمكن ان يكون فكر المقاوم والفدائي في ساحات القتال .
واضاف “نحن لا نقبل المساومة ولا المزايدة ولا الضغط ولا الابتزاز من أي جهة داخلية كانت او خارجية” مشيرا الى أن لمجلس نواب الشعب وظائفه ولرئيس الجمهورية وظائفه طبق مقتضيات الدستور والى أن السيادة في كل الحالات تبقى للشعب الذي يريد تحرير كامل الوطن الفلسطيني المحتل.
وذكّر رئيس الجمهورية بأن دستور 25 جويلية 2022 نص في توطئته على “الانتصار للحقوق المشروعة للشعوب التي من حقها وفق الشرعية الدولية أن تقرر مصيرها بنفسها وأولها حق الشعب الفلسطيني في أرضه السليبة وإقامة دولته عليها بعد تحريرها وعاصمتها القدس الشريف”
للتذكير فان مشروع التطبيع اثار جدلا كبيرا وقد عرض النواب لائحة لتأجيل نقاشه جوبهت بعدم التصويت من النواب لتسقط ويجبر بودربالة على مواصلة الجلسة والانطلاق في التصويت ، وبعد التصويت على فصلين من جملة 7 شهدت الجلسة العامة تشنجا كبيرا ليرفعها بودربالة مجددا ولم تستأنف الى اليوم
