أكّد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي الشغل صلاح الدين السالمي أنه تم إلغاء إضراب أعوان الصناديق الاجتماعية المبرمج يومي 16 و17مارس إثر جلسة صلحية بوزارة الشؤون الاجتماعية.
ويأتي ذلك على اثر الاتفاق على استحثاث اللجنة المشتركة بين الإدارات العامة لمؤسسات الضمان الاجتماعي والطرف النقابي باشراف الجامعة العامة للضمان الاجتماعي والمتفق عليها ضمن محضر اتفاق بتاريخ 24 جانفي 2022 والتي ستتولى الصيغ التطبيقية للنظام الأساسي الجديد.
وتم الاتفاق على ان تباشر اللجنة الفنية المشتركة اعمالها خلال الأسبوع الأخير من شهر مارس 2022، على ان تنتهي أعمالها في أجل أقصاه 6 اشهر.
كما تم الاتفاق على ان يتم ضبط مرحلية تطبيق النظام الأساسي الجديد بالاتفاق بين وزارة الشؤون الاجتماعية والاتحاد العام التونسي للشغل.
واتفق الطرفان على تعديل مشروع النظام الألساسي الخاص بالتعاونيات على ضوء ملاحظات وزارة المالية وعقد جلسة عمل في الغرض بحضور الطرف النقابي في تاريخ لا يتجاوز النصف الأول من شهر أفريل المقبل.
وتعهد الطرف الإداري بالرد على ملاحظات مصالح رئاسة الحكومة قبل 21 مارس الجاري وتعهد بإحالة صيغة معدلة من مشروع الأمر الرئاسي قصد استكمال إجراءات نشره في الرائد الرسمي.
وفيما يتعلق بالمفعول المالي والإداري للمناظرات الداخلية، فقد تم الاتفاق على ترحيل هذه النقطة للتفاوض بشأنها بين وزارة الشؤون الاجتماعية واتحاد الشغل ورئاسة الحكومة.
وقد تم الاتفاق أيضا على عقد جلسة خلال النصف الثاني من الشهر الحالي بحضور الطرفين الإداري والنقابي للنظر في تحسين بعض الخدمات الاجتماعية المسندة لفائدة أعوان الضمان الاجتماعي
