أكد رئيس حزب الراية الوطنية الوزير الأسبق مبروك كرشيد انه لم يصدر عنه مباشرة اي بيان.
ودعا في تدوينة مقتضبة نشرها مساء امس على فيسبوك الى “عدم اعتماد اي نص او بيان لم يصدر عنه مباشرة وعلى صفحته الرسمية”، مشيرا في ذات السياق الى تداول بيان اعلامي منسوب اليه اليوم الاحد.
وتم امس نشر بيان منسوب لكورشيد تم حذفه لاحقا جاء فيه ان كورشيد “أعلن عن قرار وضعه قيد الإقامة المحدّدة من طرف قاضي التحقيق المتعهد بالنيابة في الملف المعروف إعلاميا بـ “مروان المبروك”، كما تمّ إثر ذلك إدراجه بالتفتيش”، “وفق ما جاء في بيان صدر عنه اليوم الأحد 17 مارس 2024.
وجاء في البيان المنسوب لكورشيد ان “هذيْن الإجراءيْن لا يختلف اثنان من رجال القانون على عدم قانونيتهما”
ولفت كورشيد في البيان المنسوب اليه، إلى “الاستماع إليه سابقا في الملف المذكور”، مبرزا أن “لا شيء يُبرّر اليوم العودة له دون غيره من مجلس وزاري حضره أكثر من أحد عشر وزيرا ومسؤولا، بعضهم صادق دون قيد أو شرط على رفع التجميد عن رجل الأعمال، مروان المبروك، ولم تطلهم التتبعات لحصانة انتمائهم للمسار السياسي الحالي”، حسب قوله.
وشدد مبروك كرشيد على استعداده الدائم للمثول أمام العدالة “فور تحقّق شروطها الموضوعية”، معبّرا عن إيمانه العميق بالعدالة دائما وفق البيان المنسوب اليه.
