تقدر مديونية المؤسسات السياحية للبنوك بـ 4 آلاف مليار دينار وهي ديون متراكمة منذ 35 سنة و58 بالمائة من هذه الديون هي نسبة الفائدة البنكية.
يأتي ذلك وسط تراجع عائدات السياحة إلى حد يوم الأربعاء 2 جوان بنسبة 52 بالمائة مقارنة بسنة 2020.
كما فند نائب رئيس الجامعة التونسية للنزل، هشام إدريس، ” شبهات تهريب أموال إلى الخارج من قبل أصحاب النزل”.
وجاءت هذه الردود في إطار جلسة عامة عقدت، أمس الخميس، لإجراء حوار مع كلّ من الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة والجامعة التونسية للنزل والجامعة التونسية للمطاعم السياحية.
وتطرق عدد من نواب البرلمان، إلى التجاوزات والتصرفات المخالفة للقانون لعدد من أصحاب النزل، وتمتع أهل القطاع بعديد الامتيازات، التي منحتها الدولة علاوة على استهلاك المواد المدعمة.
وهناك جزء كبير من مديونية أصحاب النزل لدى البنوك لم تسدد، فضلا عن عدم خلاص فواتير الماء والكهرباء من قبل عدد من المؤسسات السياحية “.
كما أجمع النوّاب على ضرورة تطوير المنتوج السياحي، داعين الفاعلين في القطاع إلى الترويج للسياحة الثقافية والسياحة الاستشفائية وسياحة الندوات والأعمال وغيرها.
