أحالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على السيّد وكيل الجمهوريــة لدى المحكمة الابتدائية بتونس وطبقا لما خوّله الفصل 13 من المرسوم الإطاري عدد 120 لسنة 2011، المؤرّخ في 14 نوفمبر 2011 والمتعلّق بمكافحـــــة الفساد، ختم أعمال التّقصي في علاقة بشبهة تخزين معدّات طبّية غير صالحة للاستعمال بنية ترويجها.
ويُشار إلى أنّ مُنطلق الأبحاث المنجزة في ملفّ الحال، كان بموجب عريضة واردة على الهيئة في إطار القانون الأساسي عدد10 لسنة 2017، المؤرّخ في 7 مارس 2017 والمتعلّق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين، تضمّنت تبليغا عن تعمّد موظف عمومي متقاعد من وزارة الصحة تخزين أدوية مهرّبة وغير صالحة للاستعمال في محل أعدّهُ مسبقا للغرض.
وحيال أهمية الموضوع وارتباطه الوثيق بصحة المواطن، باشرت الهيئة أعمال التّقصي المستوجبة في شأنه وذلك بالتنسيق مع الجهات المتدخلة ومنها بالخصوص المصالح المختصة بالإدارة الجهوية للتّجارة بتونس. والتي أفادت من جهتها بأنّ النّيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس سبق لها وأن أذنت بتفتيش المحل الذي يُشتبهُ في أنّ المبلّغ عنه يقوم باستغلاله في تخزين الأدوية والمعدّات الغير صالحة للاستعمال.
كما تمت الإشارة أيضا إلى أنّه وبمداهمة المحل، تمّ العثور على كمية من المعدّات الطبية منتهية الصلوحية والمحفوظة بطريقة لا تستجيب لأدنى شروط حفظ الصحة، فتم حجزها وتحرير محضر في الغرض مع استكمال بقية الإجراءات القانونية الأخرى ضد المعني بالأمر.
