صادق مكتب المجلس الوطني للجهات والأقاليم، المجتمع اليوم الخميس، بالاجماع، على التراتيب المنظمة للجلسات المشتركة بين لجان المجلسين (البرلمان ومجلس الجهات والأقاليم)، المعنية بمناقشة المهمات والمهمات الخاصة الواردة بمشروع ميزانية الدولة لسنة 2025.
وقرر، وفق بلاغ للمجلس، مواصلة اللجنة الفنية المكلفة بالتنسيق مع مجلس نواب الشعب بخصوص الجلسات المشتركة للجان، لدراسة مشروع قانون المالية، لأشغالها يوم 30 أكتوبر 2024.
وشدّد عماد الدّربالي رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، لدى إشرافه على الاجتماع، على أهمية إنجاح العمل المشترك بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، لما يمثله ذلك من تجربة أولى من نوعها، كان أقرها دستور 25 جويلية 2022، و نظرا لما يتطلبه هذا العمل من ترتيبات محكمة وعملا تشاركيا وأخذا بعين الاعتبار لأهمية الإنجاز في الآجال الدستورية.
كما أكّد ضرورة بذل كل الجهود لإنجاح روزنامة العمل البرلماني التي من المقرر الاشتغال عليها خلال هذه الفترة، لاسيما منها نقاش مشروعي قانوني المالية وميزانية الدولة لسنة 2025.
وقرر مكتب المجلس، كذلك، عقد جلسة عامة حوارية يوم 31 أكتوبر 2024، يتم الاعلان خلالها عن افتتاح الدورة البرلمانية والاعلان عن تركيبة مكاتب اللجان وفق ما ينص على ذلك النظام الداخلي للمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
وتداول المكتب في جدول أعمال تمثل في تقييم عمل جلسات اللجان الفنية المشتركة بين البرلمانين وبرنامج العمل النيابي للمجلس الوطني للجهات والأقاليم والاعلان عن انطلاق الدورة البرلمانية الحالية عن طريق تنظيم جلسة عامة، بالإضافة إلى مناقشة المسائل التنظيمة وبعض النقاط المتعلقة بالشأن الداخلي، خاصة المنظمة لعمل النواب واستعدادات اللجان المعنية بمناقشة مشروعي قانون المالية والميزانية لسنة 2025.
من جانبهم، أكد أعضاء المكتب على ضرورة حسن تطبيق المرسوم عدد 1 لسنة 2024، المؤرج في 13 نوفمبر 2024 والمتعلق بالعلاقة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، مما سيسمح باضفاء نجاعة على العمل المشترك الموكول للمجلسين.
