في خطوة تأتي إثر نيل حكومة عبد الحميد دبيبة ثقة البرلمان، طالب مجلس الأمن الجمعة “بانسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون مزيد من التأخير”، كما أبدى ترحيبه بمصادقة البرلمان الليبي على الحكومة الانتقالية. وبحسب الأمم المتحدة، كان لا يزال زهاء 20 ألف جندي ومن المرتزقة في ليبيا نهاية عام 2020 ولم تتم ملاحظة انسحاب أي منهم.
وجاء في الإعلان أن “مجلس الأمن يدعو جميع الأطراف إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار (في 23 أكتوبر) ويحض الدول الأعضاء على احترام الاتفاق ودعم تنفيذه بالكامل”.
وحسب الأمم المتحدة، كان لا يزال هناك زهاء 20 ألف جندي ومرتزقة في ليبيا نهاية عام 2020 ولم تتم حتى الآن ملاحظة أي حركة انسحاب لهؤلاء.
ويشير النص أيضا إلى أن “مجلس الأمن يدعو إلى الاحترام الكامل من جانب جميع الدول الأعضاء لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، طبقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة”.
هذا الحظر المفروض منذ عام 2011 يُنتهك بشكل منتظم منذ سنوات وفقا لخبراء الأمم المتحدة المكلفين بمراقبته. ومن المتوقع صدور تقريرهم السنوي في الأيام المقبلة.
في السابق، ندد هؤلاء الخبراء خصوصا بوجود مرتزقة روس وقوات تركية وجماعات مسلحة تضم سوريين وتشاديين وسودانيين في ليبيا. ويضيف الإعلان الذي تم تبنيه الجمعة أن “مجلس الأمن يقر بالحاجة إلى التخطيط لنزع سلاح الجماعات المسلحة وتسريحها وإعادة إدماجها، وإصلاح قطاع الأمن، وإنشاء هيكل أمني شامل بقيادة مدنية لجميع أنحاء ليبيا”.
