أسقط نواب مجلس الجهات والاقاليم بالتصويت الفصل 53 من مشروع قانون المالية لسنة 2025 في نسخته المصادق عليها من قبل البرلمان.
ويتعلّق الفصل المُسقط بتسوية وضعيات المؤسسات الصغرى والمتوسطة تجاه بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة في اتجاه اعفاء هذه المؤسسات من الديون المتخلدة بذمتها لفائدة البنك المذكور من الدفع الكلي أو الجزئي لفوائض التأخير وجدولة أصل الدين والفوائض على فترة أقصاها عشر سنوات وبنسبة الفائدة الاصلية طبقا لسياسة استخلاص يضبطها مجلس ادارة البنك على أن يتم تقديم مطالب الانتفاع بهذا الإجراء في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2025.
كما أسقط المجلس بصفر من الأصوات الموافقة، الفصل 59 من مشروع قانون المالية لسنة 2025 الذي صادق عليه البرلمان سابقا والمتعلق بالتخفيف في نسبة الأداء على القيمة المضافة الموظف على بعض المنتجات الفلاحية الموجهة للتحويل.
ويقضي الفصل المسقط باضافة فقرة إلى الفصل عدد 21 مكرر من مجلة الاداء على القيمة المضافة تنص على المواد التي كان من المقرر أن يشملها التخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة من بينها الزيتون المصبر غير المعد للاستهلاك على حالته وغير المعدّ لاستخراج الزيت.
وصوّت المجلس الوطني للجهات والأقاليم على اعتماد الفصل 63 من مشروع قانون المالية في صيغته الأصلية والقاضي ”بالإحاطة بالإذاعات الجهوية الخاصة”، حيث أقرّ الفصل أن تولي الدولة الاحاطة والعناية اللازمة للاذاعات الجهوية الخاصة قصد مساندتها لتسوية وضعيتها المالية وجدولة الديون المتخلدة بذمتها لدى الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي.
وكان مجلس نواب الشعب، قد صادق على مقترح فصل إضافي بتصويت 61 نائبا بنعم لصالح المقترح الذي يخفّض في قيمة كلفة البثّ لعدد من الإذاعات الجهوية الخاصّة من 100 ألف دينار سنويا إلى 30 ألف دينار سنويا.
وينصّ الفصل المقترح على أن تخصّص 20% من جملة العائدات التي يدفعها المواطن المستمع للإذاعة من عائدات الإتاوة من فاتورة الكهرباء والغاز في معلوم الإذاعة والتلفزة لفائدة الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي، إضافة إلى جدولة الديون على 10 سنوات بالنسبة للإذاعات الجهوية الخاصّة من الديون المتخلدة بذمتها لدى الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي.
واعتبرت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية أنّ هذا الفصل يتعارض مع مقتضيات الفصل 69 من الدستور والقانون الأساسي للميزانية وسيتسبب في تقليص مداخيل ديوان الإرسال الإذاعي والتلفزي، وهو ما ستتحمل أعباءه ميزانية الدولة.
وعبّرت وزيرة المالية عن استغرابها من إصرار النواب على تمرير فصول رغم تعارضها مع الدستور والقانون الأساسي للميزانية، وفق تعبيرها.
موزاييك
