قرر مكتب مجلس نواب الشعب المنعقد الخميس، تنظيم عدد من الجلسات العامة، للنظر في عدد من مشاريع القوانين ولطرح أسئلة شفاهية على أعضاء الحكومة اضافة الى تنظيم حوارات مع هيئات الوقاية من التعذيب والاتصال السمعي البصري والانتخابات.
فقد قرّر مكتب المجلس وفق بلاغ صادر عن البرلمان، عقد جلسة عامة يومي الثلاثاء 9 والأربعاء 10مارس 2021 للنظر في، مقترح قانون عدد 2020/147 يتعلق بتعليق الآجال طيلة فترة إضراب كتبة المحاكم والذي انطلق بتاريخ 23 نوفمبر 2020، ومشروع قانون اساسي عدد 2020/107 يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية الى تعديل بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفذة لطبقة الاوزون المعتمدة بكيغالي في 15 أكتوبر 2016.
كما ستنظر نفس الجلسة في مشروع قانون أساسي عدد 2020/105 يتعلق بالموافقة على بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها الملحق باتفاقية التنوع البيولوجية، ومقترح قانون عدد 42/ 2020 يتعلق بتنقيح القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي.
كما تداول المكتب بخصوص العمل الرقابي للمجلس، وقرر عقد جلستين عامتين يومي 15 و22 مارس 2021 لتوجيه أسئلة شفاهية من عدد من النواب الى عدد من اعضاء الحكومة.
واطلع من جهة أخرى على اعلام يتعلق بإحالة 311 سؤالا كتابيا موجّها من عدد من النواب الى عدد من أعضاء الحكومة.
كما قرر المكتب عقد جلسات يوم 19 مارس2021 للحوار مع الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري و16 أفريل 2021 للحوار مع الهيئة الوطنية لمقاومة التعذيب و23 أفريل 2021 للحوار مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وتداول مكتب المجلس في حوادث طالت نوابا، وحثّ رئيس المجلس على تعزيز الأمن المجتمعي وحماية الأشخاص والممتلكات، ودعا رئاسة الحكومة الى متابعة هذا الموضوع، واتخاذ كل الإجراءات الضرورية للحيلولة دون تكرار هذه الأفعال المشينة.
