يعقد مجلس نواب الشعب الأسبوع المقبل ثلاث جلسات عامة للمصادقة على جملة من مشاريع القوانين والاستماع الى ردود عدد من اعضاء الحكومة على اسئلة النواب وإجراء حوار مع هيئة النفاذ الى المعلومة.
ووفق ما ورد على موقع مجلس النواب على الانترنت، يعقد البرلمان يوم الاثنين 7 جوان الجاري جلسة عامة بداية من منتصف النهار، يتضمن جدول أعمالها توجيه أسئلة شفاهية من عدد من النواب إلى وزير الدفاع الوطني ابراهيم البرتاجي ووزير الصحة فوزي مهدي.
ومن المنتظر ان ينظر البرلمان يوم الثلاثاء 8 جوان الجاري في جلسة عامة في اربعة مشاريع قوانين وهي مشروع قانون أول يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض بين تونس والبنك الدولي للإنشاء والتعمير للمساهمة في تمويل مشروع الحماية الاجتماعية للتصدي العاجل لجائحة كورونا.
ويخص المشروع الثاني الموافقة على اتفاقية الضمان بين تونس والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمتعلقة باتفاقية المرابحة المبرمة بين المجمع الكيميائي التونسي والمؤسسة المذكورة للمساهمة في تمويل استيراد المواد الأولية.
ويتعلق مشروع القانون الثالث المعروض على نفس الجلسة العامة الموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بين تونس والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمتعلقة باتفاقية المرابحة المبرمة بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والمؤسسة المذكورة للمساهمة في تمويل استيراد الغاز الطبيعي.
أما المشروع الرابع فيتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان عند أول طلب مبرمة بين تونس والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلقة بالقرض المسند للديوان الوطني للتطهير لتمويل القسط الرابع من البرنامج الوطني للتطهير الريفي.
من جهة اخرى ستخصص الجلسة العامة المبرمجة يوم الخميس 10 جوان الحالي للحوار مع هيئة النفاذ الى المعلومة.
وكان مجلس النواب قد عقد جلسات حوار مع كل من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (في مارس 2021 ) والهيئة العليا المستقلة للانتخابات (في افريل 2021 )
