أصدرت اليوم منظمة « البوصلة » بيانا استنكرت فيه ما وصفته « بالقرارات الاقصائية التي تضرب مبدأ التشاركية » وذلك على اثر قرار لجنة النظام الداخلي عدم الاستماع لمنظمات المجتمع المدني في ما يخص تعديل النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب والاكتفاء بدراسة مقترحاتهم الكتابية الواردة على اللجنة التي تتعّلق فقط بفصول قدمت الكتل النيابية مقترحات تنقيح حولها.
وذكرت منظمة البوصلة بأهمية التعاون بين مجلس نواب الشعب ومختلف أطراف المجتمع المدني لما في ذلك من تأثير إيجابي على جودة النصوص القانونية خاصة وأن العديد من المنظمات تتابع عمل المجلس عن قرب منذ انطلاق أشغال المجلس الوطني التأسيسي.
ولاحظت منظمة البوصلة أنها قدمت رأيها كتابيا بخصوص تعديل النظام الداخلي وبينت أن المقترحات المطروحة تتعلق أساسا بتنظيم سير العمل التشريعي من جهة وإضفاء أكثر فاعلية على الدور الرقابي للمجلس من جهة أخرى.
يذكر ان لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين الانتخابية انطلقت منذ جانفي 2020 في عقد جلسات بتنقيح النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.
