صادق مجلس نواب الشعب، فجر الخميس، على مشروع قانون المالية لسنة 2021 برمته بموافقة 110 نائبا ورفضه من طرف 21 نائبا واحتفاظ نائبين.
وشهدت الجلسة العامة التي ترأسها النائب الثاني لرئيس مجلس نواب الشعب طارق الفتيتي وحضرها وزير الاقتصاد والمالية ودفع الاستثمار على الكعلي وكاتب الدولة للمالية، إضافة 9 مقترحات حكومية الى مشروع قانون المالية لسنة 2021 من بينها ضبط نسبة الضريبة على الشركات عند 15 بالمائة.
وصادقت الجلسة كذلك، على فصل متعلق بالتمديد في فترة الانتفاع بالنظام التقديري للضريبة على الدخل في صنف الأرباح الصناعية والتجارية وذلك بالتعويض عبارة ” 4 سنوات ” بعبارة ” 6 سنوات “.
وأقرت الجلسة العامة، الفصل الحكومي المتعلق بسن إجراءات لفائدة المؤسسات السياحية ومؤسسات الصناعات التقليدية بـ 109 أصوات وصادقت على فصلين يتعلقان بسن إجراءات لفائدة المؤسسات المتضررة من تداعيات تفشي كوفيد كورونا الى جانب فصل يتعلق بدعم موارد صندوق دعم التغطية الاجتماعية للفنانين والمبدعين والمثقفين.
ووافقت الجلسة على الفصل المتعلق بإعفاء الادوية والمواد الصيدلية بالجملة والتفصيل من الاداء على القيمة المضافة وكذلك على فصل يتعلق بمراجعة النظام الجبائي لمداخيل رؤوس الاموال المنقولة وكذلك على الفصل المتعلق بتوضيح احام الفصل 82 من القانون عدد 56 لسنة 2018 المتعلق بقانون المالية 2019 المتعلقة بتسوية مسدى الخدمات في مجال الوساطة لدى الديوانة.
وصادق المجلس، على تعديل الفصل المتعلق بتاريخ تطبيق قانون المالية لسنة 2021
وكان المجلس قد رفض أول مقترح تقدمت به الحكومة والمتعلق بمراجعة الضريبة الدنيا المستوجبة بعنوان الانتفاع بالامتيازات الجبائية مما دفع الحكومة الى إلغاء مقترح الفصل الثاني ضمن حزمة مقترحاتها كما رفضت الجلسة العامة المصادقة اقرار فصل يتعلق بمراجعة المعلوم على استهلاك الموظف على بعض المنتجات البترولية.
وأكد الجانب الحكومي، خلال الجلسة العامة، سحب حزمة مقترحات أخرى، مما دفع رئيس لجنة المالية بالبرلمان هيكل المكي الى الاحتجاج وانسحابه من الجلسة.
وتنص الآجال الدستورية على ضرورة الانتهاء من مناقشة والمصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2021 قبل يوم 10 ديسمبر 2020.
