تونس الآن
انعقدت جلسة يوم الاثنين 20 جويلية بالمقرّ الفرعي لمجلس نواب الشعب (مقر مجلس المستشارين سابقا)، خصّصت للإعلان عن إطلاق مسار إعداد وانجاز الاستراتيجية الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.
الجلسة ـ شكلا ـ كانت منعقدة، غير أنّ سيل المناوشات والشعارات والفوضى كان أقوى من أن يبلغ صوت المتدخلين مداه، أو أن يصدّق الحاضرون غير المشاركين في إفساد الجلسة، والساعين إلى منعهم من ذلك أنّهم فعلا في رحاب مجلس نواب شعب اختار نوابا للنظر في حلول لمعاناته.
“لا للإرهاب في مجلس النواب”… هذا الشعار أعجبني لأنّه لا يحمل معنى أبدا. أنا ضحيّة إرهاب لم ينقطع منذ أسابيع… هربت من كورونا إلى وباء الحريّة والديمقراطية المفرغتين من معانيهما… كرهت أن أرى بيت عزّة شعبي تداس وحرمته تفضح وتشاع وتذاع من خلال الهواتف الجوالة الملعونة… هواتف استخدمها بعض نواب الدستوري الحرّ لتصوير أنفسهم وهم يطوفون طوافا تنشيطيّا وألسنتهم تلهج بالشعار الذي اعتبره سحريّا: “لا للإرهاب في مجلس النواب”، ونفس تلك الهواتف (الملعونة طبعا) كانت مستهدفة من إحدى نائبات النهضة، كانت تريد إخراجها من الخدمة ومنعها من التصوير كما يفعل أعوان حراسة نجوم السينما والغناء حين يسعى الـ”باباراتزي” إلى التقاط صور لهم في وضعيات محرجة.
وفي لحظة فارقة، نجحت النائبة في افتكاك هاتف جوال من يد نائبة من الثائرين على المجلس. وفي الوقت الذي علت فيه ملامح النصر المبين على النائبة “المغتصبة للهاتف” علت ولولة النائبة الأخرى كطفل اختطفوا من بين يديه لعبة: “اعطيني بورتابلويا… بورتابلويا…” ولم تكف عن ذلك حتى عاد لها هاتفها الحبيب سليما معافى.
الجلسة كما قلنا مفتوحة تتناول الموضوع الذي انعقدت من أجل طرحه، وأنا أعتذر حقّا: لم أسمع كلمة واحدة ممّا قيل، وأتمنى أن يتراجع الإرهاب في مجلس النواب حتى لا أبقى ـ أنا أيضا ـ ضحية الإرهاب في نفس المجلس.
