قرّر مكتب مجلس نواب الشعب، يوم الجمعة 3 جويلية 2020، رفض تخصيص جلسة عامة للتصويت على اللائحة المقدمة من قبل كتلة الحزب الدستوري الحر لتصنيف “الإخوان المسلمين” منظمة إرهابية.
كما رفض مكتب مجلس نواب الشعب خلال اجتماعه برؤساء الكتل، اللائحة باعتبار أن مضمونها من اختصاص السلطة القضائية وليس السلطة التشريعية.