أشرف رئيس الحكومة أحمد الحشّاني اليوم الاربعاء 26 جوان 2024 بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري مضيق خصص للنظر في ملف إشغال الملك العمومي البحري، وذلك بحضور وزيرة المالية، ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، ووزيرة التجهيز والاسكان والمكلفة بتسيير وزارة النقل، ووزير املاك الدولة والشؤون العقارية، ووزيرة البيئة، ووزير السياحة.
وذكّر رئيس الحكومة في افتتاحه للجلسة، على أن الإطار القانوني للملك العمومي البحري يتسم بعدة تعقيدات، وهو لا يقتصر على التوفيق بين المصالح الإجتماعية والإقتصادية فحسب، بل يتطلب كذلك ضمان الادارة المتوازنة، والمستدامة للمناطق الساحلية والبحرية التي تتعرض لضغوط مرتبطة بالانشطة البشرية وآثار التغيرات المناخية، علما وأن الإشغال للملك العمومي البحري يمكن ان يؤدي إلى اسناد تراخيص وقتية لإشغال وقتي، لا سيما للقيام بانشطة اقتصادية (مثل تربية الاحياء المائية والأنشطة السياحية والعلاج بمياه البحر…)، إلى جانب استعمالات أخرى (مثل منشآت تحلية مياه البحر، ومحطات توليد الكهرباء، والمنارات…).
وقدمت وزيرة البيئة ليلى الشيخاوي عرضا حول تطور الإشغال الوقتي للملك العمومي البحري منذ سنة 1885 الى حدود السنة الجارية 2024، كما تم الاستئناس بتقرير حول التجارب المقارنة.
هذا وقام المجلس بتسوية جملة من الوضعيات العالقة بهدف عدم اعاقة سير عمل الوحدات الفندقية والأنشطة الصيفية الأخرى خلال هذا الموسم الصيفي لسنة 2024، كما سمح بمواصلة مسار المراجعة الشاملة للتشريع والتراتيب المتعلقة بإشعال الملك العمومي البحري.
