بالنيّابة عن رئيس الجمهورية قيس سعيد، تولى رئيس الحكومة أحمد الحشّاني صباح اليوم الأربعاء بقصر الحكومة بالقصبة، الإشراف على اجتماع مجلس الوزراء الذي خصّص للنظر في مشروع قانون يتعلق بتنقيح أحكام الفصل 411 من المجلة التجارية.
وفي افتتاحه للمجلس، نوّه رئيس الحكومة بالمجهودات المبذولة من طرف كل المتدخلين لتحسين الموشرات الاقتصادية، مذكرا بان الاقتصاد التونسي شهد خلال السنوات الأخيرة العديد من الصعوبات تعلقت أساسا بنتيجة الأزمة الصحية كوفيد 19 خلال سنتي 2020 و2021 وتداعيات اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية خلال سنة 2022 على اقتصاديات الدول والتي أدت إلى تراكم الصعوبات المالية للعديد من المؤسسات الاقتصادية، كما ثمّن رئيس الحكومة، من جهة اخرى، العمل التّشاركي والمقاربة المعتمدة في إعداد مشروع القانون المتعلق بتنقيح احكام الفصل 411 من المجلة التجارية والذي يتضمن بالأساس تعديلا لأركان جريمة اصدار شيك دون رصيد والعقوبات المقررة لها.
وخلفا لما يتداول، تجدر الإشارة بعد الرجوع إلى الإحصائيات المسجلة لدى مصالح وزارة العدل إلى حدود شهر افريل 2024، أن العدد الجملي للمودعين بالسجون من أجل ارتكاب جريمة إصدار شيك دون رصيد قد بلغ 496 مودعا منهم 292 محكوما وعدد 204 موقوفا. كما تبين ان عدد القضايا التي شملت المودعين في قضايا إصدار شيك دون رصيد قد بلغ 11265 قضية أي أن 496 مودعا قد اصدروا 11265 شيكا باعتبار ان كل صك يكوّن ملف قضية.
هذا ويندرج مشروع القانون المعروض في إطار مراجعة التشريعات ذات العلاقة بتحسين مناخ الاعمال وملاءمة السياسة الجزائية مع خصوصياته، كاتباع منهجية المراحل في تحوير منظومة المعاملات بالشيك بالنظر لأهميته على المستوى الاقتصادي وتداعياته على المستوى المالي.
وفي هذا الإطار، تضمن مشروع القانون على وجه الخصوص:
*مراجعة العقوبات السجنية والمالية في اتجاه التخفيف
* التنصيص على امكانية استبدال العقوبة السجنية بعقوبة بديلة
* تجريم تسلم الشيك على وجه الضمان
* اقرار وجوبية ضم العقوبات المحكوم بها بنفس الجلسة
* مراجعة العقوبات السجنية المحكوم بها من محاكم مختلفة
* توسيع نطاق إجراءات التسوية ليشمل بالإضافة إلى مرحلة التتبع والمحاكمة، مرحلة تنفيذ العقاب.
وبعد التداول، صادق المجلس على مشروع القانون المعروض ليتم عرضه في أفضل الآجال على مجلس نواب الشعب.
