أعلن وزير المالية محمد نوار يعيش، اليوم الاثنين 15 جوان 2020، أن مجلسا وزاريا سينظر يوم الخميس القادم الموافق لـ18 جوان الجاري في مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020.
وقال يعيش خلال جلسة استماع بالبرلمان ان مشروع القانون المالية التكميلي يتضمن عددا من الإجراءات الهادفة خصوصا المتعلقة بتوسيع قاعدة المطالبين بالجباية ومقاومة الاقتصاد الموازي.
كما أكد الوزير خلال نفس الجلسة أنّه لن يتردد ولو للحظة في الكشف عن أية شبهة فساد في لجنة التصرف في الأملاك المصادرة في حال ثبوت ذلك، مشيرا إلى تعرض أعضاء اللجنة لضغوط هامة بالنظر إلى دقة وجسامة عملهم.
