ناقش أعضاء مجمع القطاع الخاص بالاتحاد العام التونسي للشغل خلال اجتماعهم اليوم الخميس مستجدّات المفاوضات الاجتماعية بجنابيها المالي والترتيبي، وفق ما أفاد به الاتحاد العام التونسي للشغل.
وأكد أعضاء مجمع القطاع الخاص بالمناسبة أن العمال في القطاع الخاص يعيشون ظرفا صعبا نتيجة عدم الزيادة في الأجور، معتبرين، أن التضخم المالي انعكس سلبا على مقدرتهم الشرائية.
وجدّدوا تمسكهم بالمفاوضات بجانبيها المالي والترتيبي، داعين إلى ضرورة وضع خطة عمل من أجل الدعوة الى المفاوضات للزيادة في الأجور.
وانتقد عدد من المتدخّلين، ما اعتبروه “عدم تفاعل الشركاء الاجتماعيين مع طلبات الاتحاد العام التونسي للشغل من أجل الدخول في مفاوضات جماعية”.
وقال الأمين العام المسؤول عن القطاع الخاص عن قسم القطاع الخاص، الطاهر المزّي، إن اتّحاد الشغل انطلق منذ ماي 2024 من خلال مجمع القطاع الخاص في الاعداد لهذه المفاوضات، مضيفا، أنه تم استكمال هذه الاستعدادات في حدود سبتمبر 2024 بعد تبادل وجهات النظر مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
وذكر أنه تم التداول بين الشريكين الاجتماعيين في مشاريع التنقيحات المقترحة ليتوقف بعدها مسار المفاوضات مشيرا، الى أن اتحاد الشغل راسل وزارة الشؤون الاجتماعية من أجل الدعوة الى رعاية المفاوضات الجماعية.
وخلص الى أن الوضع الحالي يستوجب على العمال التحرك من اجل فرض حقهم في المفاوضات، مضيفا أن العمال في القطاع الخاص لم يحصلوا على الزيادة في الأجور بعنوان 2025 مثل بقية زملائهم في بقية القطاعات.
*وات
